والموقف الأخير الذي يتذرع به بوبر هو أنه يعترف أن من غير الممكن أن نميز العلم من اللاعلم على أساس قابلية تكذيب العبارات العلمية وحدها، فقد أدرك أن النظريات العلمية لا تكون تنبؤية، وبالتالي حظرية (منعية)، إلا إذا أخذت مقترنة مع فرضيات مساعدة، وقد أدرك أيضا أن تعديل أو تحوير هذه الفرضيات المساعدة هو جزء متمم للممارسة العلمية. وقد جعل همه النهائي بالتالي هو أن يحدد الشروط التي تبين متى تكون هذه التعديلات علمية أصيلة ومتى تكون مجرد تعديلات تحايلية (عينية)

ad hoc . هذا بحد ذاته تغيير كبير في موقف بوبر، ويمثل تراجعا جوهريا من جانبه: لم يعد من الممكن أن نرمي الماركسية باللاعلمية لمجرد أن دعاتها حفظوا النظرية من التكذيب بتعديلها (لأن مثل هذا الإجراء الذي اتخذوه قد اتضح أنه مسلك علمي وجيه تماما). إن بوبر يرمي ماركسية اليوم باللاعلمية لأن الأساس المنطقي الوحيد للتعديلات التي أدخلت على النظرية الأصلية هي أن تضمن لها التملص من التكذيب، وأن هذه التعديلات هي بالتالي تحايلية (عينية)

ad hoc

وليست علمية. هذه الدعوى من جانب بوبر، رغم أنها غير ممتنعة على الإطلاق، لا تخلو من مسحة تحايلية، ومن المستبعد أن تؤرق الماركسي الصميم. وهذا التراجع الواضح لموقف بوبر يعتبره بعض النقاد دليلا على أن «مذهب التكذيب»

Falsificationism ، رغم كل ما يتحلى به من مزايا واضحة، لم يحرز في نهاية التحليل نجاحا أكثر مما أحرزه «مذهب التحقيق»

Verificationism . (2) فلسفته السياسية والاجتماعية

لم تكن فلسفة بوبر السياسية أقل شأنا وتأثيرا في الأوساط الفلسفية وغير الفلسفية من فلسفته العلمية. ويذكر إدوارد بويل في مقاله المدرج بكتاب «فلسفة كارل بوبر» أن «المذهب الإيجابي في «المجتمع المفتوح وأعداؤه» كان له أثر هائل في الأذكياء من جيل السياسيين الشبان من كلا الحزبين الرئيسيين في بريطانيا بعد الحرب الثانية.»

كانت السمة المميزة لدفاع بوبر عن الديمقراطية هي أنه جمع في معالجتها لموضوعه بين مجالات متباعدة تباعد فلسفة العلم والفلسفة السياسية. وكان العنصر الموحد بين هذه المجالات هو تطبيقه لمنهجه النقدي على المسائل الاجتماعية والسياسية. وعلى النقيض من الاعتقاد الشائع بأن الديكتاتورية أو «الاستبداد العادل» هو شكل من الحكومة أكثر كفاءة من الشكل الديمقراطي، أثبت بوبر بالحجة الدامغة أن المجتمع المفتوح بمؤسساته الحرة وانفتاحه على النقد هو أقدر على أن يجد سبلا أفضل لحل مشكلاته على المدى البعيد. فالمؤسسات الحرة تتيح لنا أن نغير رأينا فيما ينبغي أن يكون عليه الحكم وأن نضع هذا التغيير موضع التنفيذ دون إراقة دماء.

وعلى أسس شبيهة بهذه يدعو بوبر إلى ما اسماه «الهندسة الاجتماعية الجزئية»

كمقابل للتخطيط الكلي اليوتوبي. فمن شأن التحسينات الجزئية أن تقبل التصويب إذا تبين أنها على خطأ، بينما التخطيط الكلي اليوتوبي جدير بأن يولد اضطرابات كبيرة قد تؤدي إلى وضع أسوأ بكثير من الوضع الذي بدأ منه. وفي هذا المجال السياسي، كما في مجال المنهج العلمي، يفضل بوبر طريقة المحاولة ونبذ الخطأ على أحلام الكمال اليوتوبي التي لا تتحقق.

Bilinmeyen sayfa