بالتمرين (1) وجماعة من المتأخرين منهم الشهيد الثاني رحمه الله (2) وجملة من المعاصرين القول بالشرعية التمرينية (3) وربما يظهر من بعضهم تنزيل كلام الأصحاب أيضا على ذلك (4) لا الشرعية بالمعنى الثاني (5) فتدبر.

وأما الأدلة:

فللقائلين بالتمرين: أصالة عدم ترتب الثواب إلا بالدليل، وهو منتف، وعدم شمول ما دل على الأحكام التكليفية - من الأوامر والنواهي - على (6) الصبي، لانصرافها إلى البالغين العاقلين. وتقيد (7) بعض الأحكام قطعا بالبلوغ - كالواجبات والمحرمات - من حيث كونها (8) واجبا ومحرما (9) ولا فرق بينهما وبين غيرهما في جهة العملية (10) والمطلوبية وإن كان هناك فرق في العقاب وعدمه.

وحديث (رفع القلم عن الصبي والمجنون) (11) المعتمد عليه عند العامة والخاصة، وظاهر معناه: أن القلم الجاري على البالغين العاقلين فهو مرفوع عن غيرهما، ولا ريب أن القلم أعم من الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، بل المباح أيضا، فيصير المعنى: أن الحكم الجاري على البالغ العاقل لا يجري على الصبي والمجنون بقول مطلق، فلا يتحقق طلب لأفعاله ولو ندبا حتى يكون شرعيا.

ولو كان عمومات أدلة الأحكام شاملة للصبي أيضا لتخصصت بحديث رفع

Sayfa 666