وفقا للاتفاق النهائي، كانت القوات الجوية ستسهم بدعمها السياسي وستوافق على استخدام المكوك الفضائي لإطلاق حمولاتها، لكنها لم تكن ستقدم أي أموال لتطوير المكوك. لم تكن ناسا ستدفع تكلفة التطوير بأكملها فحسب، بل كانت ستدفع أيضا كل تكاليف بناء المركبة الجاهزة للعمل، على الرغم من القوات الجوية كانت ستستخدم كلا من المكوك والمركبة استخداما كاملا. بالإضافة إلى ذلك، كانت ناسا ستصمم المكوك الفضائي لتلبية المتطلبات الخاصة للقوات الجوية.

كانت دراسات ناسا في التصميم قد ركزت على بناء مركبة مدارية، أو مرحلة عليا، ذات جناح مستقيم، بسيطة وخفيفة الوزن. كان الجناح يفتقد إلى «المناورة»، وهي القدرة على التحليق لمسافات طويلة يمينا أو يسارا خلال معاودة ولوج الغلاف الجوي. كانت القوات الجوية تحتاج إلى قدر كاف من القدرة على المناورة لإطلاق المكوك الفضائي في مدار فضائي واحد بغرض الاستطلاع، ثم إعادته إلى موقع إطلاقه لإفساح المجال لتنفيذ عمليات من قاعدة آمنة واحدة؛ وهو ما كان يعني تركيب جناح دلتا في المركبة المدارية؛ مما كان سيشكل وزنا إضافيا ويتطلب مزيدا من الحماية الحرارية.

كانت ثمة مجموعة أخرى من الطلبات تتضمن وزن الحمولة وحجم غرفة البضائع. قدرت ناسا سعة حمولة منخفضة وصلت إلى 25 ألف رطل، وهو ما كان يتطلب غرفة بضائع ربما يصل عرضها إلى 14 قدما، وطولها إلى 45 قدما. لكن، أصرت القوات الجوية على حمولة 65 ألف رطل، وغرفة بضائع بمساحة 15 قدما × 60 قدما؛ وهو ما كان سيزيد كثيرا من حجم المكوك النهائي ووزنه وتكلفته. لم تتزحزح القوات الجوية قيد أنملة عن موقفها؛ ربما لم تكن تستطيع إجراء عمليات استطلاع من المختبر المداري المأهول، لكنها كانت مسئولة عن إطلاق الأقمار الصناعية لوكالة الاستخبارات المركزية، وكان مصمموها قد توقعوا أن تتطلب النماذج المستقبلية هذا الحيز والوزن الكبيرين.

في اجتماع عقد في ويليامزبرج بولاية فرجينيا في يناير 1971، اتفق مسئولو ناسا على منح القوات الجوية معظم هامش المناورة الذي كانت تحتاج إليه، وسعة الحمولة الكاملة؛ كذلك، «فصلت» ناسا بين المكوك الفضائي والمحطة الفضائية. تراجع برنامج المحطة الفضائية إلى الظل داخل الوكالة، بينما استحوذ برنامج المكوك الفضائي على اهتمام مكتب المشروعات الخاصة في الوكالة. ولم يكن أحد يجرؤ حتى على مجرد التفكير في رحلة مأهولة إلى المريخ؛ ففي إحدى جلسات إعداد الميزانية في عام 1971، قال جورج لو، حالا محل توم بين: «لا يتضمن برنامجنا حاليا أي خطط لإجراء عملية هبوط مأهولة على سطح المريخ.» ثم أضاف، مشددا على دور المركبة غير المأهولة في استكشاف ذلك الكوكب، قائلا: «أكرر، لا توجد لدينا أي خطط حاليا لتنفيذ بعثة هبوط مأهولة على سطح المريخ.»

استحوذ برنامج المكوك الفضائي بمفرده على الساحة؛ إذ كان له ما يبرره اقتصاديا من خلال الأموال التي كان سيوفرها فيما يتعلق بإطلاق الأقمار الصناعية في برنامج فضائي «غير مأهول»، وهو ما كان يمثل تحولا كاملا في موقف ناسا قبل بضعة أشهر فقط، واقتنع الكونجرس بالمسألة. تلاشت المعارضة في مجلس النواب عندما انضم عضو الكونجرس كارث إلى الفريق المؤيد لبرنامج المكوك الفضائي، معلنا أنه «متحمس» الآن للبرنامج.

في مجلس الشيوخ، ظل والتر مونديل على موقفه؛ حيث رأى أن «ناسا قد عدلت مرارا وتكرارا من هيكلها، وأهدافها ومبررات وجودها، لا لتلبي أي متطلبات تكنولوجية أو علمية، بل حتى تصبح رائجة سياسيا. ترغب ناسا بشدة في تنفيذ هذا المشروع الذي يتكلف عشرات المليارات، وستسعى بأية وسيلة لتبرير تنفيذه. ما نراه، إذن، حالة كلاسيكية لبرنامج ووكالة يبحثان عن مهمة.»

5

لكن، كانت ناسا تحظى بدعم قوي من مسئولين مهمين في القوات الجوية والبنتاجون. آلت مساعي مونديل لإلغاء تمويل المكوك الفضائي إلى الفشل، بعدد أصوات بلغ 50 مقابل 26، ثم 61 مقابل 20.

مع اكتمال الدعم السياسي، استطاعت ناسا والشركات المتعاقدة المضي قدما في تصميماتهما. كان أسلوب ماكس فاجت لصاروخ المرحلتين القابل لإعادة الاستخدام بالكامل متصدرا للساحة، ظلت أهم نماذج التصميم لفترة تأتي من شركة «نورث أمريكان أفياشن» - التي اندمجت مع شركة تصنيع هي «روكويل ستاندرد» لتشكلان معا شركة «روكويل إنترناشونال» الجديدة - ومن «ماكدونل دوجلاس»، نتاج عملية دمج جرت في عام 1967 بين شركتي الفضاء والطيران الرائدتين. كانت الشركتان الأم قد حصلتا على معظم العقود الرئيسية لبرامج «ميركوري» و«جيميني» و«أبولو» و«ساتورن 5»، وكان لمسئوليهما التنفيذيين خبرة طويلة في منح ناسا ما تريده.

كانت ناسا تريد مركبة غاية في الضخامة، وكان يبدو أنها ستحصل على ما تريد. كان كلا التصميمين يتطلبان مركبة في حجم ووزن وتعقيد مركبة «أبولو»، مزودة بأكملها بالوقود، كما كان كلاهما يتضمن صاروخ مرحلة أولى مجنحا يتجاوز طوله 250 قدما؛ مما يجعله أكبر إلى حد ما من طائرة طراز «بوينج 747». كان هذا الصاروخ سيعزز من سرعة المركبة لتصل إلى 7400 ميل في الساعة، ثم يرتد عائدا إلى موقع الإطلاق؛ ثم تواصل المركبة المدارية، التي يبلغ طولها 200 قدم تقريبا، طريقها. بلغ وزن المركبة الكاملة، محملة بالوقود، 2500 طن عند الإقلاع، أو خمسة ملايين رطل.

Bilinmeyen sayfa