Bustan

============================================================

(12 من المتقدم فلا يعمل بمتتتسى واحد منهما فهذا لا اعرفه فى كتبهم لا فى المقلد تفريعا على اعتقاد ان احد القولين مرجوع عنه قالوا فعلى هذا لا يعمل بواحد حتى يتبين المتاخرونحن قدمنا فى المجتهد الذمبي انه ينظرفى رجحان أحدهما على الاخر فيعمل منهما بما يوافق اصول المذهب كما ينظر المجتهد المطلق فى قول الشارع ثم يرجع بشهادة قواعد الشرع فيعتمده عملا وفنيا وقد قدمنا انه كا ينبفى ان يعتقد ان نسبة احد القولين الى لاخز كنسبة الناسخ الى المنسوخ وذكرنا رالفرق بلا مزيد عليه واما ما ذكرتم فى السوال من ان الضرورة داعية الى العمل بمثل هذا والا بطل معظم فقه مالكث فتقول وكان هذا مغالطة واين (1) هذه الصرورة من وجوب التوقث فى اقوال الشارع اذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ ونمتن كا نبيح العمل باولهما ول بواحد منهما قبل التبين واما ما ذكرتم فى مستند الاخذ بها (2)مع السردرة من ان مالكا لم يقل بالقول لاول الا بدليل فنحن ناخذ من حيث ذلك الدليل فكيف يصح هذا المستند عند القائلين بان القولين كدليلين نسخ احدهما الاخرولم يعلم الناسخ منهما واي اعتبار للدليل مع نسخه وانما يتم ذلك المستند بناء على ما امليناه من ان الشارع رافع وواضع والامام بان على الدليل وتابع واما قولكم فى المستند تانيا ان غالب اقوال مالث قد اخذ بها اصحابه فنعمل بها من حيث اجتهادهم فاين هذا من قولكم فى السزال اولا انهم يعملسون بها مع التقليد لصاحبها وهو واحد اللهم الا ان يحقق بما اشرنا اليه من ان اصحابه انما عملوا باول اقواله بناء على اعتقادهم انها هي المجارية على قواعد مذهبه واصوله فهم لم يزالوا فى درك التقليد وان كانوا فى المذهب مجتهدين واما ان كان العمل بالقول لاول بناء على لاجتباد المطلق فقد بطلت وحدة الامام المقلد ولزم الخروج من مذهب مالك واما قولكم ان المصنفين يسطرون كلا قوال اونفتين بها ولم يتعرض احدهم لهذا الاشكال ويبعد ان يجمعوا على الخطا فهذا رد اجمالي لم يتبين منه

(1) فى نسخة وان نان هذا اين الخ وفى اخرى وكان ماذا وابن الخ (2) كذا فى نيل الابتهاج وجميع النسخ لا واحدة فيها الاخد بهما

Sayfa 183