والثانى: جزؤه، والثالث: بينه وبين الأول ملابسة بغيرهما.

وأما الحكم فهو: أنه يجب له من المطابقة (¬1) فى الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث ما يجب فى الخبر المفرد مع المبتدأ؛ ولهذا لم تعرب (آية) من قوله تعالى {أو لم تكن لهم آيه أن يعلمه} (¬2) بالتاء من فوق (¬3) ورفع (آية)، على إبدال (أن يعلمه) من (آية)؛ لأنه يصير مثل: (قامت هند زيد) وهو غير جائز. وتسمية هذا بدل كل من كل عبارة كثير من النحاة (¬4)، وضعفها ابن مالك (¬5) وغيره (¬6)، وقالوا: هى تنتقض بمثل قوله تعالى: {إلى صراط العزيز الحكيم الله} (¬7)، قالوا: هذا [لا] (¬8) يسمى كلا للأول، فإنه لا يصح أن يقال فى الله تعالى، وأيضا فإن كل الأول هو المضاف والمضاف إليه معا والبدل إنما هو من المضاف إليه فقط، فيقال: بدل الشىء من الشىء، أو بدل الموافق من الموافق.

قوله: فالثانى جزؤه

هو: بدل بعض من كل، ومن شرطه أن يكون العامل الأول صالحا للدخول على البدل، مثاله: (جدع زيد أنفه) يستقيم: (زيد جدع أنفه)، ولا يجوز: (قطع زيد أنفه)؛ لأنهم لا يقولون: (زيد قطع أنفه) بإسناد القطع إلى الأنف.

قوله: والثالث بينه وبينه (¬9) ملابسة بغيرهما

Sayfa 942