وهو: بدل الكل، والبعض، والاشتمال، والغلط أحدهما: انه لا بد من ذلك فى بدل الغلط، وثانيهما: أنا وجدنا للبدل حكما مخالفا للنعت فى قوة تأثير العامل الأول، فإما أن يكون؛ لأنه مقصود مع متبوعه، أو دون متبوعه؛ أو لأنه يقدر له عامل مكرر، لا يجوز أن يكون ذلك؛ لأنه مقصود هو ومتبوعه؛ لأنه يلزم منه أن يرفع الفعل فاعلين بغير عاطف فى نحو: (قام زيد أخوك)، ولا يجوز أن يكون لتكرير العامل: لأن ذلك فاسد بوجوه:

منها: يلزم أن لا يصح: (كان زيد عذره واضحا)، كما لا يصح: (كان زيد) فقط، ومنها: يلزم ضعف: (مررت بزيد أخيك)؛ لأن حذف الجار وإبقاء عمله قليل ضعيف.

ومنها: يلزم أن لا يصح: ([زيد] (¬1) ضربت عمرا أخاه)؛ لبقاء المبتدأ بلا عائد، وكذا يلزم أن لا يصح: (جدع زيد أنفه)، كما لا يصح: (جدع زيد)، فلم يبق إلا أنه مقصود دون متبوعه، وهذا الاحتجاج يدل على أن الخلاف فى هذه المسألة معنوى.

وقد زعم بعض النحاة أنه لفظى، وأن سيبويه يريد بقوله: (ليس فى نية الطرح) ما تقدم من جواز عود الضمير إليه، وأغنى عائد عن عائد البدل، والمبرد يريد أنه الأهم عند المتكلم.

قوله: وهو بدل الكل، وبدل البعض، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط (¬2)

اعلم أن فى إدخال المصنف (أل) على (كل) و(بعض) نظرا (¬3)؛ لأن مذهب سيبويه (¬4)

Sayfa 940