- ج - فوافقه تارة وخالفة أخرى واستدرك مواضع. واذ كان البخاري. والرازيان من اكابر أئمة الحديث والرواية وأوسعهم حفظا واثقبهم فهما واسدهم نظرا فمن فائدة هذا الكتاب أن كل ما في التاريخ مما لم يعترضه الرازيان فهو على ظاهره من الصحة باجماعهم، ومثله بل أولى ما ذكرا انه الصواب وحكيا عن التاريخ خلافه والموجود في نسخ التاريخ ما صوباه. ومن فائدته بالنظر إلى المواضع التى هي في نسخ التاريخ على ما حكياه وذكر أنه خطأ معرفة الخلاف ليجتهد الناظر في معرفة الصواب وكثير من ذلك لم ينبه عليه في الجرح والتعديل ولا غيره فيما علمت. ٣ - النظر في تعقبات الرازيين وجدت المواضع المتعقبة على أضرب: الاول ما هو في التاريخ على ما صوبه الرازيان لا على ما حكياه عنه وخطآه، وهذا كثير جدا لعله اكثر من النصف، وقد ذكرت في مقدمة الموضح أن البخاري أخرج التاريخ ثلاث مرات وفى كل مرة يزيد وينقص ويصلح، واستظهرت ان النسخة التى وقعت للرازيين كانت مما أخرجه البخاري لاول مرة، وهذا صحيح، ولكني بعد الاطلاع على هذا الكتاب علمت انه لا يكفى لتعليل ما وقع فيه من هذا الضرب لكثرته، ولان كثيرا منه يبعد جدا أن يقع من البخاري بعضه فضلا عن كثير منه، وتبين لى أن معظم التبعة في هذا الضرب على تلك النسخة التى وقعت للرازيين، وعلى هذا فوق ما تقدم شاهدان: الاول: ان الخطيب ذكر في الموضح ج ١ ص ٧ هذا الكتاب ثم قال: " وقد حكى عنه في ذلك الكتاب أشياء هي مدونة في تاريخه على الصواب