قسمى الضرورة المطلقة صارت أقسام الضرورى خمسة.

وأما الممكن فالاشتباه فيه أكثر وبسبب ذلك وقع للناس أغاليط كثيرة فى تلازم ذوات الجهات وتناقضها.

فنقول: ان العامة يستعملون الممكن على معنى أعم مما يستعمله عليه المنطقيون، فانهم يعنون بالممكن ما ليس بممتنع.

ولا شك أن الواجب داخل تحت الممكن بهذا الاعتبار، اذا الواجب ليس بممتنع، فتكون قسمة الأشياء عندهم ثنوية ممكن أى ليس بممتنع وممتنع.

وأما الخاصة فانهم وجدوا أمورا يصدق عليها أنها ممكنة أن تكون وممكنة أن لا تكون الامكان العامى أى ليس بممتنع كونها وليس بممتنع لا كونها، فخصوا حالها من حيث هى كذلك باسم الامكان.

فكان الممكن بهذا الاعتبار قسيم الواجب والممتنع وكانت القسمة عندهم ثلاثية واجب وممتنع وممكن.

ولم يكن هذا الممكن مقولا على الواجب اذ الواجب لا يصدق عليه ما ليس بممتنع فى كونه ولا كونه جميعا، بل انما يصدق فى كونه فحسب.

وهذا الممكن هو الذي حاله بحيث يصدق عليه ليس بممتنع فى طرفى كونه ولا كونه جميعا واذا كان الواجب والممتنع خارجين عنه، صدق أن يقال هو الذي لا ضرورة فى وجوده ولا فى عدمه، فالضرورى المطلق خارج عن هذا الممكن وداخل فى الممكن العامى، لكنه يدخل فى هذا الممكن الضرورى المشروط.

وقد يقال ممكن لمعنى أخص من المعنيين جميعا وهو الذي تنتفى الضرورة المطلقة والمقيدة عن وجوده ولا وجوده، فلا وجوده ضرورى بمعنى ما من المعنيين جميعا ولا عدمه كالكتابة بالنسبة الى الانسان، فليست ضرورية الوجود والعدم ولا فى وقت من الأوقات الا باعتبار شرط

Sayfa 194