سادسا: إن الأدلة الصحيحة جاءت بذم البدع مطلقا، ولم تقسم البدع إلى بدع حسنة مستحبة وإلى بدع سيئة مكروهة:

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة؛ "وكل ضلالة في النار" } أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي والزيادة له.

وقال - صلى الله عليه وسلم - : { فإن من يعش منكم؛ فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ،وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة } أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم (¬1) .

وقال - صلى الله عليه وسلم - : { من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد } متفق عليه.

وقال - صلى الله عليه وسلم - : { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } رواه مسلم.

(فهذه الأحاديث لم تفرق في الحكم بين بدعة وبين بدعة أخرى، فالنكرة إذا أضيفت؛ أفادت العموم، والعموم لا يخص إلا باستثناء، وأين الاستثناء هنا؟! - وما قد يظنه البعض دليل على الاستثناء سيأتي الجواب عنه فيما بعد إن شاء الله - وهذا ما فهمه السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين: فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:" كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة " (¬2) .

Sayfa 14