٣ - قال ابن عقيل:" وفهم من كلامه - يقصد ابن مالك - أنه لا يجوز: ما زيد إلا قام، وهو كذلك، وأما إجازته مع" قد" فحكاه الخدب عن المبرد، وقال في البديع: أجازه قوم" (١). وقال السيوطي:" وفي البديع: لو قلت: ما زيد إلا قام، لم يجز، فإن أدخلت" قد" أجازها قوم" (٢). وفي البديع:" لا يقع بعد" إلا - إذا كان قبلها اسم - إلا اسم أو فعل مضارع؛ فتقول: ما زيد إلا قائم، و: ما زيد إلا يقوم. ولو قلت: ما زيد إلا قام، لم يجز، فإن أدخلت" قد" أجازها قوم" (٣). ٤ - قال ابن عقيل:" وفي البديع: قيل: إن" من" لأقل من النصف" منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون" (٤) انتهى (٥). وفي البديع:" .. وقد قيل: إن" من" لأقل من النصف (٦)، كقوله تعالى: مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ (٤) ٥ - قال ابن عقيل:" وإن قيدت إضافته - أي أفعل التفضيل - بتضمين معنى" من" جاز أن يطابق، وأن يستعمل استعمال العاري. فالأول كقوله تعالى: وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها (٧).

(١) المساعد على تسهيل الفوائد ١/ ٥٨١. (٢) الهمع ٣/ ٢٧٦. (٣) ١/ ٢٣١. (٤) ١١٠ / آل عمران. (٥) المساعد على تسهيل الفوائد ٢/ ٢٤٦. (٦) ١/ ٢٤٤. (٧) ١٢٣ / الأنعام.