أهل الإِسلام، وفصلًا في موارد النزاع والخصام، فإليه يتحاكم المنصفون، وبحكمه يرضَى المحققون، فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام، ورتَّبها أحسنَ ترتيب، ونظمها أحسن النظام مع انتقائها أحسن الانتقاء واطِّراحه منها أحاديث المجروحين والضعفاء" (١). وفيما نقلناه بلاغ ومقنع للدلالة على مكانة الكتاب وأهميته. وكانت نتيجته الطبيعية ومقتضى إجلال العلماء له واحتياج الفقهاء والمحدثين إليه أن يكثر الاهتمام بشرحه وخدمته، والتعليق عليه، فتناوله بالشرح كبار علماء الأمة وأئمة علم الحديث في كل عصر ومصر. - ومن أقدم شروحه وأشهرها، وأغزرها مادة، وأكثرها فوائد وأصولًا ونكتًا شرح "معالم السنن" لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (المتوفى سنة ٣٨٨ هـ). ولا يعزبن عن البال أن الخطابي - رحمه الله تعالى- لم يشرح جميع الأحاديث، بل يأتي إلى الباب الذي تعددت فيه الروايات، فإذا كان المآل فيها واحدًا شرح منها حديثًا واحدًا، وكأنه بذلك شرح جميع الباب، وإلَّا شرح أكثر من ذلك على حسب ما يتراءى له، وإلى ذلك الإشارة بقوله: من باب كذا (٢). إلَّا أن الكتاب مجمع على فضله واحتوائه على فوائد كثيرة تنير السبيل للمستفيدين، وتنشئ فيهم ملكة الاستنباط وفقه الحديث، وقد جاءت في ثنايا الكتاب ثروة ذات قيمة من مقاصد الشريعة وأسرارها كما نوَّهَ بذلك شيخ الإِسلام الشيخ أحمد بن عبد الرحيم ولي الله الدهلوي في مقدمة "حجة الله البالغة" (٣).

(١) "تهذيب مختصر سنن أبي داود" لابن القيم (١/ ٨). (٢) مقتبس من مقدمة الشيخ الراغب الطباخ على "معالم السنن" للخطابي، طبع حلب. (٣) وفي مكتبة دار العلوم "ديوبند" مقدمة للشيخ أبي طاهر أحمد بن محمد السّلَفي الأصبهاني، كتبها بطلب من جماعة للفقهاء حين إملائه لـ "معالم السنن" في سنة =