وَقَدْ تَكَلَّمَ الشَّيْخُ " ابْنُ الصَّلَاحِ" (١) عَلَى "الحَاكِمِ" فِي "مُسْتَدْرَكِهِ"؛ فَقَالَ (٢): "وَهُوَ وَاسِعُ الخَطْوِ فِي شَرْط (٣) الصَّحِيحِ، مُتَسَاهِلٌ بِالقَضَاءِ بِهِ، فَالأَوْلَى أَنْ يُتَوَسَّطَ فِي أمْرِهِ، فَمَا لَمْ نَجِدْ فِيهِ تَصْحِيحًا لِغَيْرِهِ مِن الأَئِمَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا، فَهُوَ حَسَنٌ يُحْتَجُّ بِهِ (٤)، إِلَّا أَنْ تَظْهَرَ فِيهِ عِلَّةٌ تُوجِبُ ضَعْفَهُ" «١» (٥). ______ [شرح أحمد شاكر ﵀] ______ = " السِّيوطِيُّ" في "اللآلِىِء": ذَكرَ "الزَّركَشِيُّ" في "تَخرِيجِ الرَّافِعِيِّ": أن تَصحِيحَهُ أَعلَى مَزيَّةً من تَصحِيحِ "التِّرمِذِيِّ" و"ابنِ حِبَّانَ". [شاكر] «١» [شاكر] ونَقلَ الحَافِظُ "العِراقِيُّ" عن "بَدرِ الدِّينِ بنِ جَماعَةَ" قَالَ: "يُتَتَبَّعُ ويُحكَمُ عَلَيهِ بِما يَلِيقُ بِحالِهِ، من الحُسْنِ أو الصِّحَّةِ أو الضَّعْفِ". وهَذا هُو الصَّوابُ. [شاكر] [١]

(١) في "ح": الشيخ أبُو عَمْرٍو بن الصلاح. (٢) "المقدمة " (ص ١٥٩). (٣) في م: "شرح"، وهو مخالف لجميع النسخ الخطية، ويأباه السياق. (٤) قال ابن القيم في الفروسية (٢١٤ ط. عالم الفوائد): " ... وبالجملة فتصحيح الحاكم لا يستفاد منه حُسن الحديث البتة فضلا عن صحته" (٥) قال ابن القيم في الفروسية (١٨٥ - ١٨٦): "لا يعبأ الحفاظ أطباء علل الحديث بتصحيح الحاكم شيئا ولا يرفعون به رأسا ألبتة بل لا يعدل تصحيحه ولا يدل على حسن الحديث بل يصحح أشياء موضوعة بلا شك عند أهل العلم = _________ = حاتم البستي ونحوهما، فإن الغلط في هذا قليل، ليس هو مثل تصحيح الحاكم فإن فيه أحاديث كثيرة يظهر أنها كذب موضوعة، فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره وانظر الفتاوى الكبرى ط. العلمية ٣/ ٢٨٢، ومختصر الفتاوى المصرية ٦٥١ تحقيق الفقي دار ابن القيم. [١] وانظر: "التقييد والإيضاح" (ص ٣٠)، والنص ليس في المطبوع من كتاب ابن جماعة، واستدركناه من المخطوط.