صحابيٍّ أو مَنْ دُونَه (١)، "ولا يكون شَاذًّا مَرْدودًا (٢)، "ولا مُعلَّلًا بِعلَّةٍ قادحةٍ، وقد يكون مَشْهورًا أو (٣) غريبًا (٤). وهو مُتفاوُتٌ في نَظَر الحُفَّاظ في محالَّهِ؛ ولهذا أطْلَق بعضُهم أصحَّ الأسانيد على بعضها (٥): فعن أحمدَ وإسحاق: أصحُّها الزُّهْري عنْ سالمٍ عن أبيه. _________ (١) قالَ د. خَالد الحَايِكْ -حفظه الله- "قَد يُشْكِلُ هذا عَلى بَعضِ الطَّلبةِ، إلّا أن ابنَ كثير ﵀ أرادَ أنْ يزِيدَ فِي الشَرْحِ أنّ الصَّحيحَ الموقوفَ عَلَى الصَحَابِي أَوْ عَلَى التابِعِي أيضًا يجِبُ أن تتوَفَّر فيهِ هذهِ الشروطِ". (٢) في الأصل: "ولا مَرْدُودًا". (٣) في "غراس": "مشهورا وغريبا" (٤) علق الشيخ الألباني (١/ ١٠٠ - من طبعة الحلبي) قائلا: "المشهور: ما رواه عن الشيخ اثنان فأكثر والغريب ما تفرد به واحد" وهو خلاف المشتهر في كتب علماء الفن؛ قال ابن الصلاح في "المقدمة" (ص ٤٥٦): "روينا عن أبي عبدِالله ابن منده الحافظِ الأصبهاني أنه قال: "الغريبُ من الحديث، كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم، إذا انفرد الرجلُ عنهم بالحديثِ يُسمى غريبًا، فإذا روى عنهم رجلانِ وثلاثة واشتركوا في حديثٍ؛ يسمى عزيزًا، فإذا روى الجماعةُ عنهم حديثًا سُمِّي مشهورًا" وانظر: "المنهج المقترح لفهم المصطلح" (ص ٢٢٩) (٥) قالَ د. خَالد الحايكْ: قالَ الخطيبُ في الكِفَايةِ (٢/ ٢٠٣): "وَقَد اخْتَلَفَ أئِمَّةُ أهلِ الأثرِ في أصحِّ الأسَانيدِ وأرْضاها وإليهم المَرْجِعُ من ذلكَ، وقَولِهم هُوَ الحُجَّةُ عَلَى مَنْ سِواهُم، فكلٌّ قالَ عَلَى قَدرِ اجتِهَادِهِ وذَكَرَ ما هُو الأوْلَى عِنْدَهُ"، وقال ابنُ حجرَ: "النُّكَت" (١/ ٢٥٠): "مَعَ أَنَهُ يمكنُ للناظر المُتْقِنِ ترجيحُ بعضَها علَى بعضٍ من حيثُ حفْظِ الإمامِ الذي رجَّحَ وإتقانِهِ وإِنْ لَمْ يَتهَيَّأ ذلكَ علَى الإطلاقِ، فلا يخلُو النَّظر فيهِ مَنْ فَائدةٍ لأنَّ مجمُوعَ مَا نُقِلَ عَنِ الأئمَّةِ مِنْ ذَلكَ يُفِيدُ ترجِيحَ التراجِمِ التي حَكَموا لهَا بالأصَحِّيَّةِ عَلَى ما لَمْ يَقَعْ لَهُ حُكْمٌ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُم".