النَّوعُ الثَّامِنَ عَشَرَ:

(١) المُعَلَّلُ مِنَ الحَدِيثِ (٢)

وَهُوَ فَنٌّ خَفِيَ عَلَى كَثِيرٍ مِن عُلَمَاءِ الحَدِيثِ، حَتَّى قَالَ بَعضُ

= يروها غيره من رواة الحديث، وكل ذلك سواء، واجب قبوله، بالبرهان الذي قدمناه في وجوب قبول خبر الواحد العدل الحافظ. وهذه الزيادة وهذا الإسناد هما خبر واحد عدل حافظ، ففرض قبوله لهما؛ ولا نبالي روى مثل ذلك غيره أو لم يروه سواه. ومن خالفنا فقد دخل في باب ترك قبول خبر الواحد، ولحق بمن أتى ذلك من المعتزلة، وتناقض في مذهبه. وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كله، ولا فرق ".

ثم إن في المسألة أقوالا أخرى كثيرة، ذكرها السيوطي في التدريب تفصيلا. ولا نرى لشيء منها دليلا يركن إليه. والحق ما قلناه، والحمد لله. نعم: قد يتبين للناظر المحقق من الأدلة والقرائن القوية أن الزيادة التي زادها الراوي الثقة زيادة شاذة أخطأ فيها، فهذا له حكمه، وهو من النادر الذي لا تبنى عليه القواعد. [شاكر]

(١) زاد في غراس "معرفة"

(٢) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم ص ١١٢، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٥٩،، والنكت للزركشي ٢/ ٢٠٤، والتقييد والإيضاح ص ١١٥، والشذا الفياح ١/ ٢٠٢، والنكت لابن حجر ٢/ ٧١٠، وفتح المغيث ٢/ ٤٧، وتدريب الراوي ١/ ٢٩٤، وشرح علل الترمذي وهو رأس في هذا الباب