تَتَحَقَّقْ أَهْلِيَّتُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ مُغَفَّلًا كَثِيرَ الْخَطَأِ، وَلَا هُوَ مُتَّهَمٌ (١) بِالْكَذِبِ، وَيَكُونُ مَتْنُ الْحَدِيثِ قَدْ رُوِيَ مِثْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ (٢)، فيَخْرُجُ «١» بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ شَاذًّا أَوْ مُنْكَرًا «٢» ثُمَّ قَالَ (٣) وَكَلَامُ التِّرْمِذِيِّ عَلَى هَذَا الْقِسْمِ يُتَنَزَّلُ.

«١» [شاكر] في الأصل " يخرج " وصححناه من ابن الصلاح. [شاكر]

«٢» [شاكر]: أوردوا على القسم الأول: المنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور ويروى مثله أو نحوه من وجه آخر. [١] وأوردوا على الثاني المرسل الذي اشتهر رواته بما ذكره. ويندفع ذلك باشتراط الاتصال مع ما تقدم. أفاده العراقي في شرحه [٢].

وأفاد بعض العلماء: أن الحسن أعم من الصحيح لا قسيم له. وهو ما كان من الأحاديث الصالحة للعمل، فيجامع الصحيح، ولا يباينه. وعلى هذا فلا إشكال في قول الترمذي: حسن صحيح، أوصحيح غريب. [شاكر]

= المستور الذي لم تتحقق أهليته مردودة فكيف يُجعل ما يرويه من قسم الحسن ويُنزَّل عليه كلام الترمذي وليس في كلامه ما يدل عليه لكون الاحتجاج لم يقع به وحده ".

وقال الشيخ الشريف حاتم في "خلاصة التأصيل" (ص ١٢): " من عرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة، وهو المستور باصطلاح المتأخرين وحكمه القبول في الرواة الذين تعذرت الخبرة الباطنة بأحوالهم، وخاصة طبقة التابعين وكبارهم بالأخص، وطبقة المتأخرين من رواة النسخ "

(١) في "غراس": "متهما"

(٢) ساقط من "ط".

(٣) أي ابن الصلاح في المقدمه ص ١٧٥

[١] قال الألباني ١/ ١٣٣: هذا الإيراد صحيح ويمكن الانفصال منه بتقييد الوجه الآخر بأن يكون متصلا مسندا.

[٢] [ص ٤٥]