الاحتجاج بمثلِ حديث: أنت ومالك لأبيك١. مع أن الحديث-إنْ حُكِم بثبوته٢ عن رسول الله ﷺ-لا يُقرّر قاعدةً للناس عامةً، وإنما هو حُكْمٌ في حادثةٍ بعينها؛ إنها كانت واقعةً رفَعَها إليه المخاطَبُ بقوله: "أنت ومالك لأبيك". والوقائع تختلف ظروفها وأسبابها اختلافًا يقتضي اختلافها في الأحكام. وحتى لو قيل بجواز أخْذ الوالد مِن مال ابنه؛ فإنّ مال البنت أقرب إلى أن يُتَورَّع عنه؛ لضعفها ومغايرتها عن الرجل. وحتى لو قيل بجواز أخْذ الوالد مِن مال ابنه؛ فإنّ هذا أيضًا ليس معناه إهدار النظر إلى الظروف والأحوال، واختلافها، ووجوب التورّع عن الشبهات، والبعد عن المحرّمات.

١ ابن ماجه، ٢٢٩١و ٢٢٩٢. التجارات، وأحمد، ٦٨٦٣. وسنده عند أحمد فيه كذّاب. ٢ الرواية فيها مجالٌ للنظر والاجتهاد الذي يَجعلها مترددةً بين الحُسْنِ والضعف. ولم أستقصِ البحث فيها.