وَالتِّجارَةِ، وَزِيارَةِ الأَرْحَامِ، وَغيْرِ ذلِك َ مِمّا هُوَ مَشْرُوْعٌ، أَوْ صَرَفوْا مَعْنَاهُ عَنْ حَقِيْقتِهِ بصَوَارِفَ غيْرَ صَحِيْحَةٍ، وَعَمُوْا عَنْ سَببِ الحكمِ وَعِلتِه.
قالَ شَيْخُ الإسْلامِ مُبَيِّنًا العِلة َ الصَّحِيْحَة َ المعْتَبرَة َ في ذلِك َ، وَرَادًّا عَلى أُوْلئِك َ المتوَهِّمِيْنَ - كمَا في «مَجْمُوْعِ الفتاوَى» - (٢٧/ ٢٤٩ - ٢٥٠): (فالمسَافِرُ إلىَ الثغوْرِ، أَوْ طلبِ العِلمِ، أَوِ التجَارَةِ، أَوْ زِيَارَةِ قرِيبهِ: ليْسَ مَقصُوْدُهُ مَكانا مُعَيَّنًا إلا َّ باِلعَرَض ِ، إذا عَرَفَ أَنَّ مَقصُوْدَهُ فِيْهِ، وَلوْ كانَ مَقصُوْدُهُ في غيْرِهِ لذَهَبَ إليْه.
فالسَّفرُ إلىَ مِثْل ِ هَذَا، لمْ يَدْخُلْ في الحدِيْثِ باِتفاق ِ العُلمَاءِ، وَإنمَا دَخَلَ فِيْهِ مَنْ يُسَافِرُ لِمَكان ٍ مُعَيَّن ٍ، لِفضِيْلةِ ذلِك َ بعَيْنِهِ، كالذِي يُسَافِرُ إلىَ المسَاجِدِ وَآثارِ الأَنْبيَاءِ، كالطوْرِ الذِي كلمَ الله ُ عَليْهِ مُوْسَى، وَغارِ حِرَاءَ ... وَمَا هُوَ دُوْنَ ذلِك َ مِنَ الغارَاتِ وَالجِبَال) اه كلامُهُ ﵀.
وَقالَ آخَرُوْنَ: (قوْلُ النَّبيِّ ﷺ «إلا َّ إلىَ ثلاثةِ مَسَاجِدَ»: اسْتثناءٌ مُفرَّغٌ، وَالتَّقدِيْرُ فِيْهِ: «إلىَ مَسْجِدٍ» أَي: لا تشدُّ الرِّحَالُ إلىَ مَسْجِدٍ إلا َّ إلىَ المسَاجِدِ الثلاثة.
فأَجَازُوْا كلَّ سَفرٍ - وَإنْ كانَ سَفرًا لِبُقعَةٍ فاضِلةٍ، أَوْ يُزْعَمُ فضْلهَا، أَوْ قبْرٍ وَغيْرِهِ - وَلمْ يَمْنَعُوْا إلا َّ مَنْ سَافرَ لِمَسْجِدٍ غيْرَ هَذِهِ الثلاثةِ، وَجَعَلوْا ذلِك َ هُوَ الضّابط َ! وَهَذَا غيْرُ صَحِيْح.