التي يطلقها الكتاب الإغريق على ما يسمونه الملكية العسكرية (لأن القيادة العسكرية هي صفتها المميزة) لا تعني في الواقع ملكية وإنما ديموقراطية عسكرية مع المجلس والجمعية الشعبية - ماركس.»

وبجانب الوظائف العسكرية كانت للقائد العسكري وظائف دينية وقضائية، ولم تكن الوظائف القضائية محددة بوضوح، أما الدينية فكان يمارسها باعتباره الممثل الأعلى للقبيلة أو اتحاد القبائل. وليس هناك أي مرجع بالنسبة للوظائف المدنية والإدارية ولكن يظهر أن القائد كان عضوا بالمجلس. وكما سبق القول لم يكن القائد العسكري ملكا بالمعنى الحديث على الإطلاق بل كان زعيما عسكريا ورجل دين، ولم تكن له سلطة حكومية بالمعنى الحالي.

5

وعلى ذلك فما زلنا نجد النظام القديم للفروع والأخوات والقبائل في عنفوانه لدى إغريق العصر البطولي، ولكنه كان في بداية زواله؛ فإن الانتساب للأب وجمع الثروات الطائلة بقصد توريثها للأبناء، والاختلاف في الثروة الذي خلق الخطوط الأولى للأرستقراطية الوراثية والملكية، والرق الذي كان أول أمره محددا بأسرى الحرب ثم مهد الطريق لاستعباد الزملاء في القبيلة وفي السلالة نفسها، وتحول الحروب القديمة بين القبائل إلى غارات منتظمة في البر والبحر، من أجل الاستيلاء على الحيوانات والعبيد والنفائس كوسيلة عادية لكسب العيش، كل ذلك كان سببا في تمجيد الثروة وتمرد الناس على التنظيمات القبلية القديمة لكي يحللوا لأنفسهم سرقة الثروات بالإكراه. وأصبح المجتمع في حاجة قصوى إلى نظام يحمي الملكية الجديدة للأفراد ضد التقاليد الجماعية القبلية، ويجعل هذه الملكية مقدسة باعتبارها الهدف الأعلى للمجتمع الإنساني، ويديم التقسيم الطبقي للمجتمع، ويحمي حق الطبقة المالكة في استغلال الطبقة التي لا تملك. ومعنى ذلك أن المجتمع الجديد كان في حاجة إلى ظهور سلطة الدولة. وهكذا اخترعت الدولة.

الفصل الخامس

قيام الدولة في أثينا

قامت الدولة بتحويل طرأ على بعض أجهزة التنظيم وإزاحة بعضها الآخر عن طريق قيام أجهزة جديدة، وأخيرا ألغي الكل عن طريق سلطة حكومية حقيقية. واستبدال الرجال المسلحين في كل قبيلة وأخوة وفرع بقوة مسلحة عامة في خدمة السلطة الحكومية؛ ولذلك كان يمكن استخدام هذه القوة المسلحة ضد الشعب نفسه. وهكذا قامت الدولة في أثينا القديمة.

وقد وصف مورجان المحتوى الاقتصادي الذي نتجت عنه هذه التغيرات. ففي العصر البطولي كانت القبائل الأثينية الأربعة ما زالت مستقرة في أجزاء متفرقة من أتيكا، ويبدو أن الأخوات الاثنتي عشرة المكونة لهذه القبائل كانت لها مقاعد منفصلة في مدن سيكروبس الاثنتي عشرة. وكان الدستور الأساسي هو دستور العصر البطولي، أي جمعية شعبية ومجلس وقائد عسكري. وحسبما يخبرنا التاريخ المكتوب، كانت الأرض قد قسمت وتحولت إلى الملكية الفردية التي تناسب حالة إنتاج السلع وتجارتها حوالي نهاية المرحلة العليا من البربرية. وكانوا ينتجون الحبوب ويصنعون النبيذ والزيت، وتحولت تجارة بحر إيجة تدريجيا من أيدي الفينيقيين إلى أيدي أهل أتيكا. ونتيجة شراء وبيع الأراضي والتقسيم المستمر للعمل بين الزراعة والحرف اليدوية والتجارة سرعان ما اندمج أعضاء القبائل المختلفة في بعضهم، ووفد على مناطق القبائل سكان جدد لم يكونوا ينتمون لهذه القبائل؛ ولذلك كانوا يعتبرون أجانب في مناطق إقامتهم. وفي وقت السلم كانت كل أخوة وكل قبيلة تدير شئونها بنفسها دون الرجوع للمجلس أو القائد العسكري في أثينا ولم يكن المتوطنون بالإقليم من غير أعضاء القبائل يشتركون في إدارة هذه الشئون لاعتبارهم أجانب كما سبق. وقد أحدث هذا الوضع اضطرابا في أجهزة التنظيم القبلي وظهرت الحاجة للعلاج في العصر البطولي؛ فظهر دستور منسوب إلى ثيسيوس. وكانت الصفة الأساسية لهذا التغيير تكوين إدارة مركزية في أثينا؛ أي أن بعض الأعمال التي كانت القبائل تتولاها في استقلال أصبحت أعمالا عامة ونقلت إلى المجلس العام في أثينا. وبجانب ذلك خطا الأثينيون خطوة لم يخطها أي شعب في أمريكا، فقد استبدلوا الاتحاد البسيط بين القبائل باندماج كل هذه القبائل على هيئة شعب واحد؛ فكان ذلك سببا في قيام نظام قانوني أثيني شعبي أعلى من النظام القانوني للقبائل والفروع. وأضفى هذا القانون على مواطني أثينا حقوقا معينة وحماية قانونية إضافية حتى في غير أقاليم قبائلهم. وكانت هذه هي الخطوة الأولى نحو تحطيم الدستور القبلي؛ لأنها كانت الخطوة الأولى نحو الاعتراف (الذي تلا ذلك) بالمواطنين الذين كانوا أجانب بالنسبة لكل قبائل أتيكا وظلوا خارجين كلية على نطاق الدستور القبلي الأثيني. ظهر هناك نظام آخر منسوب إلى ثيسيوس هو تقسيم الشعب كله - بصرف النظر عن الفروع والأخوات والقبائل - إلى ثلاث طبقات، هي: النبلاء وملاك الأرض وأصحاب الحرف، مع منح النبلاء حق الانفراد بتولي المناصب العامة، وبخلاف منح النبلاء حق الانفراد بالوظائف العامة ظل هذا التقسيم غير مطبق لأنه لم يوجد أي تفرقة قانونية أخرى بين طبقات. وقد كان هذا التقسيم غاية في الأهمية لأنه يفسر لنا العناصر الاجتماعية الجديدة التي نمت في هدوء. ويظهر أن شغل المناصب في السلالة من عائلات معينة كان قد تم نموه في صورة امتيازات لهذه العائلات التي كانت قوية بثروتها؛ فبدأت تتحد خارج نطاق فروعها في صورة طبقة ممتازة، وحمت الدولة الحديثة النشأة هذا الاغتصات. كما يظهر هذا النظام أن تقسيم العمل بين المزارعين والحرفيين أصبح من القوة بحيث يستطيع منافسة التقسيم القديم إلى فروع وقبائل منافسة اجتماعية. وأخيرا فقد أظهر هذا التقسيم الصراع القوي بين المجتمع القبلي والدولة. وكانت المحاولة الأولى لتكوين دولة تتلخص في تحطيم الفروع عن طريق تقسيم أعضاء كل فرع إلى طبقة ممتازة وطبقة دنيا، وتقسيم الطبقة الدنيا إلى طبقتين تابعتين بحيث تستخدم إحداهما ضد الأخرى.

ولا نعرف على وجه الدقة تاريخ أثينا الذي حدث بعد ذلك حتى وقت سولون.

1

Bilinmeyen sayfa