992

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
ثم التقويم (١) الأشبه عند الرافعي أنه على القولين، ويظهر من اختيار الإمام أنه كالإعسار (٢).
واللوث: يعتمد العلم فيه، وليس من القضاء [بالعلم] (٣) في شيء.
الجرح: يعتمد العلم فيه [قطعًا] (٤).
[قاعدة] (٥)
" الأموال الضائعة يقبضها الإمام حفظًا لها [على أربابها] (٦) " (٧) فإما أن يبقيها [وإما أن] (٨) يبيعها ويحفظ ثمنها مفردة ومخلوطة بمثلها، فإذا ظهر المالك غرم له من بيت المال.
فيجب على القاضي قبول اللقطة إذا دفعها إليه الملتقط، وإن كان قد اختار التملك ثم مضى له، وأما حديث أنس أنه ﷺ[مر] (٩) على تمرة في الطريق مطروحة، فقال: "لولا (١٠) أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها"

(١) في (ق) زيادة: "ثم".
(٢) في (ن) و(ق): "الاعتبار".
(٣) من (س).
(٤) من (ق).
(٥) يياض في (ق).
(٦) سقطت من (ق).
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٢٠).
(٨) في (ق): "أو".
(٩) سقطت من (ن).
(١٠) في (ن): "لا"، وهي ساقطة من (ق).

2 / 453