- ومنها: لو جرى الخلع بلا ذكر مال، فهل يكون مطلقهُ على استحقاق المال حتى يجب مهر المثل؟ فيه وجهان، أصحهما: لا [لعدم ذكره، والأصح: الوجوب] (١) لاقتضاء العرف ذلك، ووقع في كلام القاضي والإمام [و] (٢) الغزالي تنظير هذا الخلاف بما لو ساقاه أو قارضه ليتَّجر [ولم] (٣) يذكر مالًا، هل يستحق عند العمل أم لا؟ [ونظر الفوراني أيضًا بقوله: بعتك، ولم يذكر ثمنًا، وهذا لا] (٤) يستقيم؛ فإنه لا يمكن القول هناك بوجوب مال أصلًا، بل لا ينعقد، نعم لو قال: بعتك بلا ثمن هل ينعقد هبة نظرًا إلى معنى اللفظ؟ وفيه خلاف لا يتعلق بما نحن فيه.

التخصيص بالعرف الشرعي في مسائل (٥):

- منها: لو حلف لا يصلي، حنث بالصلاة الشرعية دون اللغوية التي هي الدعاء، والصلاة (٦) الفاسدة، لأنها ليست صلاة حتى تُوصف بالفساد، وهو مبني

(١) من (ك).

(٢) سقطت من (ق).

(٣) سقطت من (ن).

(٤) من (ك).

(٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٩)، وانظر:

"البرهان" للجويني (١/ ٣٢٧)، "الأصول" للسرخسي (ص: ١٠١)، "المستصفى" للغزالي (ص: ٢٤٥)، "الإحكام" للآمدي (٢/ ٣٥٠)، "الإبهاج" للسبكي (٢/ ١٢١)، "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: ١٥٩)، "شرح البدخشي على الإسنوي" (٢/ ٤٢٩)، "إرشاد الفحول" (٢/ ٦٢٦)، "قواعد ابن رجب" (٢/ ٥٦٦)، (٢/ ٥٥٧).

(٦) في (ق): "للصلاة".