فالقواعد الفقهية أخص من الفقه، ومن أصوله.
واستمداد القواعد الفقهية من فروع الفقه وأدلته التفصيلية ومتعلقها أفعال المكلفين (١).
خامسًا: حكم تعلم القواعد الفقهية:
مما سبق بيانه في أهمية دراسة القواعد الفقهية يتبين تأكدها في حكم الفقيه المتصدر للإفتاء، المعتني باستنباط الأحكام من أدلتها، فهي تضبط له أصول مذهبه، وتجمع له المنثور من الفروع في لفظ موجز سهل العبارة، وتقي أحكامه من التناقض والاضطراب، فحكم تعلم القواعد الفقهية إذًا في حق الفقيه متأكد مندوب إليه، كما يستحب لمن يشتغل بالفقه وتقنينه من الباحثين والمتخصصين أن يكون على دراية بها فهي تدعم دراسته، وتضبط بحثه، وتزين حكمه، وتقوي ترجيحه، وتطلعه على أسرار الشريعة ومقاصدها.
سادسًا: أقسام القواعد الفقهية:
يمكن تقسيم القواعد الفقهية بعدة اعتبارات:
فهي باعتبار الأصالة والتبعية تنقسم إلى قسمين: أصلية - وتبعية.
• أصلية، (أو أساسية): وهي التي لا يؤول معناها إلى قاعدة أكبر منها كالقواعد الخمس الكبرى التي تعد أمهات قواعد الإسلام، ويبنى عليها معظم المسائل والأحكام، وهي:
١ - الأمور بمقاصدها.
٢ - اليقين لا يزول بالشك.