تنبيه:
أما النهي عن التجصيص والبناء والجلوس؛ فقد ثبت فيها سماع ابن جريج من أبي الزبير، وسماع أبي الزبير من جابر، فهي صحيحة.
وأما النهي عن الكتابة والزيادة، فلم ترد إلا في روايات معنعنة، أو في روايات ابن جريج عن سليمان بن موسى، بدون تصريح ابن جريج بالسماع من سليمان، ولا تصريح سليمان بالسماع من جابر ــ إن كان أدركه ــ.
بل في حديث الإمام أحمد ما يدلُّ أن سليمان روى الحديث بواسطة عن جابر، كما مر.
ثم إن زيادة النهي عن الزيادة لها علل غير هذه:
منها: أنها من رواية حفص بن غياث، وحفصٌ ساء حفظه بعدما استُقْضي، وذكروا أنه لا يحتجّ من حديثه إلا بما حدَّث به من كتابه، وروايته التي عند مسلم ليس فيها هذه الزيادة، وقد قيل: إن صاحبي الصحيح إنما يخرجان له ما حدث به من كتابه.
ومنها: انفراده بهذه الزيادة، دون سائر من روى الحديث عن ابن جريج.
لكن في "كنز العمال" (^١): عن جابر ما لفظه: نهى رسول الله ﵌ أن تُجَصَّص القبور، وأن يُجْعَل عليها (^٢) من غير حُفْرتها". (ابن النجار). (لا أدري ما صحته).