Kırk Hadis Kitabı
الأربعين لمحمد طاهر القمي الشيرازي
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1418 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Kırk Hadis Kitabı
Muhammed Tahır Şirazi Kummi (d. 1098 / 1686)الأربعين لمحمد طاهر القمي الشيرازي
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1418 AH
قلنا: قد كان يعلم من حكمة الله أنه لا يندرس العلم لإزاحة العلة.
ان قيل: خاف انتقاله إلى غير ولده.
قلنا: هذا خوف دنياوي، وليس هو مما بعثت الأنبياء له، فجهة خوفهم يحمل على المضار الدينية.
ثم نرجع ونقول: انه اشترط في الولد كونه رضيا، أي: عاملا بطاعة ربه، مصلحا لماله، والنبي لا يكون الا رضيا، فلا معنى للتقييد بكونه رضيا.
ان قلت: يجوز الدعاء بالواقع، مثل <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/21/112" target="_blank" title="الأنبياء: 112">﴿رب احكم بالحق﴾</a> (١) <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/128" target="_blank" title="البقرة: 128">﴿واجعلنا مسلمين لك﴾</a> (2).
قلت: كان ذلك تعبدا وانقطاعا إليه تعالى فيما يعود إلى الداعي بخلاف هذا، ولهذا لا يحسن رب ابعث نبيا واجعله عاقلا.
فان قالوا: روي أنه قال لها: إن كان أبوك يورث، فخصمك الزوجات وعمك، وإن كان لا يورث فجميع المسلمين خصمك.
قلنا: فما بال المسلمين لم يكونوا خصم جابر، حيث قال له النبي صلى الله عليه وآله: وعدني بكذا، فحثى له من مال البحرين، كما أخرجه البخاري، فأعطاه بمجرد دعواه، وقد منع فاطمة عليها السلام مع عصمتها وبينتها.
ان قالوا: فلعله علم صدق جابر.
قلنا: من أين له ذلك؟ مع أن البخاري وغيره روى أنه لا ينبغي للحاكم الحكم بعلمه لموضع التهمة.
ان قيل: خبر الواحد يخص عموم آيات الميراث.
قلنا: القرائن الواضحات دلت على كذب الخبر، فلا يجوز التخصيص به، وان
Sayfa 516
1 - 637 arasında bir sayfa numarası girin