قطعا، وهي القصد باللفظ غايته صريحة وكناية. وقصد اللفظ وحده غير كاف، أما قصده مع قصد ضده، أو لم يقصد مدلوله ولا عدمه فباطل قطعا.

والنية غير كافية عن اللفظ على الأقرب.

ولو تواطآ على نوع واهملاه في العقد ففي الصحة إشكال.

وهل تعتبر النية في الايمان؟ الظاهر نعم، فجاز لها تخصيص العام وتقييد المطلق. وهل يصح ذلك في الأفعال المحضة كالدخول على قوم أو دار؟ الأقرب لا. ويصح في الأقوال كالسلام على الأقرب.

ولو علق الظهار على شرط وخصه بمدة ففي قبوله له احتمالان العائدان بنية، ولا يحتاج الى عين، ويؤثر في كل عطية المشروطة بعدم المعصية. فلا يصح الوقف على الزناة لأجل معصية، حتى لو وقف على الفساق لفسقهم، ولو ظنه وظهرت العدالة ففي الصحة إشكال.

وهل يصح الوقف على الذمي؟ قولان.

وقد يؤثر في غير المشروط بعدمها، ولو وقف على بنيه بقصد بني الصلب اختص بهم، وفي الإطلاق إشكال، وتحمل على من وجد.

ودافع الدين نيته معتبرة فيه، فيقبل قوله فيه مع يمينه. ولو تجرد عن النية فإشكال.

ولو أكل مال الغير في غير اعتقاده، أو وطأ الأجنبية أو قتل المعصومة كذلك، فصادف فعله الاستحقاق والحل، ففي ثبوت العقاب وجهان. وهل يقدح في عدالته؟

إشكال.

أما لو شرب المباح بصورة الخمر، أو تشبه في الأفعال المباحة بأفعال الفساق والظلمة ففي الحكم بفسقه اشكال، أقربه الفسق.

Sayfa 134