ب- أختصار أقوال أهل اللغة في الإعراب وتوجيهه بما لا يخل بالمعنى العام للحديث. ج- حذف الشواهد التي فيها نوع من الاستطراد. وإكمالًا للفائدة قمتُ بعدة أمور، منها: ١) إحالة المسائل الفقهية التي ذكرها ابن حجر في الفتح إلى أماكنها في كتب المذاهب: وذلك من خلال الرجوع إلى الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت، الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨م، طبعة دار السلاسل. ٢) الأحاديث المعلقة عند البخاري: لقد كانت خدمتي للأحاديث المعلقة تتبلور في: ذكر الأماكن التي وصلها الإمام البخاري في نفس الصحيح والتي لم يصلها حاولت ذكر مواطن وجودها في صحيح مسلم أو موطأ مالك والأدب المفرد للبخاري، وكذلك في كتب السنن والمسانيد مع ذكر حكم الشيخ الألباني على الحديث إن وُجد ذلك. ٣) المصطلحات الأصولية الموجودة في الفتح: وهذه قد حاولتُ توضيحها في الهامش وترتيبها في عنوان أصولي واحد، مع محاولة ذكر أماكن وجود هذه الأصول في كتب العلماء، وقد توحدت في المجلد الأول والثاني مع الإشارة إلى أماكن تواجدها متفرقة في مجلدات فتح الباري. ٤) الآثار الواردة في الفتح: اجتهدتُ على ذكرِ مواطنها في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة. ٥) الإحالات: قمنا بتحديد "الموضوع" الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر في "الفتح" وذكرنا الكتاب ورقم الباب ورقم الحديث ورقم المجلد والصفحة، وذلك ليسهل الوصول إليه من قبل الباحث. ***