الفصل السابع عشر

إصلاح القرية المصرية وترقية شئونها الصحية

كتاب من سموه لمعالي الدكتور عبد الواحد بك الوكيل

حضرة صاحب المعالي وزير الصحة العمومية

كنا نفكر منذ مدة في أمر تحسين القرية وجعلها على حالة صحية تكفل راحة الفلاح وسلامته من الأمراض والأوبئة التي تتفشى في بيئته بسبب ضيق مساكن القرية ورداءتها، وما يتراكم في شوارعها من الأوحال والقاذورات الضارة بالصحة. وكنا نرى تحسين القرى الحالية لجعلها صحية مع بقائها في محالها الراهنة أمرا جد عسير إن لم يكن مستحيلا لهذه العقبات المحلية الطبيعية.

ولما أجري تعديل في مجرى بحر بسنديله بتفتيش دميرة ملكنا، وكان من نتيجته فصل قرية ميت زنقر عن زمامها، رأينا العقبات التي كانت تعترض مشروع هذه الفكرة قد ذللت، فسارعنا إلى تنفيذ أمرين: الأول نقل هذه القرية إلى البر الغربي الذي فيه زمامها حتى تكون وسط مزارعها. والثاني توسيع رقعتها وإجراء التحسين الذي كنا نفكر في إجرائه. وقد صرحنا لكل من يريد الانتقال إلى القرية الجديدة أن يأخذ مساحة تساوي مساحته في القرية القديمة، كما صرحنا لكل من يريد زيادة مساحة مسكنه الجديد عن القديم أن يأخذ هذه الزيادة بسعر المتر خمسة قروش صاغ، وتسديد الثمن على سنتين؛ تسهيلا لإجراء هذا الإصلاح القروي الصحي.

وقد أقبل السكان على البناء بدافع الرغبة، وبمحض إرادتهم بشكل غير منتظر وبدون أي ضغط عليهم؛ ولما رأوا في ذلك من توافر أسباب الراحة لديهم. فتم إلى الآن بناء 52 منزلا على مساحة قدرها 6س 14ط 3ف. ولولا ارتفاع أثمان أدوات العمارة من خشب وحديد وأسمنت وغيرها، وعدم توافرها بالأسواق، لتم بناء القرية الجديدة جميعها في مدة وجيزة وبهمة زائدة.

وعلى حسب ما تم من بناء وجد أن متوسط مساحة المنزل الجديد 290 مترا مقابل 155,74 من الأمتار للمنزل القديم. واعتبر هذا أساسا لبناء القرية جميعها مع اتساع الشوارع والميادين من 16٪ قديما إلى 38,47٪ في القرية الجديدة كما هو مبين في الرسم المرسل مع هذا. فأصبح مسطح القرية 12س و8ط و36ف بعد أن كان 12س و9ط و9ف، وبلغ عدد مساكنها 324 مسكنا متوسط مساحة المسكن منها 390 مترا بعد أن كان عددها 213 مسكنا متوسط مساحة الواحد منها 155,72 من الأمتار. وهذا فضلا عما عساه أن يحدث من اطراد في العمران؛ فتحققت بذلك هذه الفكرة لحسن نظامها وتوافر أسباب الراحة فيها.

وتحقيقا لهذه الرغبة في تحسين القرى جمعاء بنفس الطريقة التي اتبعناها في قرية ميت زنقر؛ قد طلبنا من مصلحة الإحصاء موافاتنا ببيان مسطحات الأراضي المقامة عليها مباني القرى بالمملكة المصرية؛ لمعرفة ما ستكلفه الحكومة في هذا الشأن. وقسمنا هذه القرى إلى أربعة أقسام: القرى التي مسطحها إلى 10 أفدنة، والقرى التي مسطحها فوق 10 إلى 20 فدانا، والقرى التي مسطحها فوق 20 إلى 30 فدانا، والقرى التي مساحتها فوق ال 30 فدانا. وقد صار تطبيق الأقسام الثلاثة الأولى على أساس مسطحات قريتي ميت زنقر القديمة والجديدة مقدرين سعر الفدان من أراضي القرى التي تستولي عليها الحكومة لبيعها في المستقبل مبلغ 100ج عند البيع، وسعر الفدان من الأراضي التي ينزع ملكيتها لإقامة القرى الجديدة عليها مبلغ 150ج. ويدفع كل مزارع ثمن زيادة منزله بسعر المتر خمسة قروش صاغ مقسطا على سنتين - كما سبق القول - فوجد ما تتكلفه الحكومة في القرى التي مسطحها إلى 10 أفدنة - وعددها 1248 قرية - مبلغ 95م/925698ج، وما تتكلفه في القرى التي مسطحها فوق 10 إلى 20 فدانا - وعددها 963 قرية - مبلغ 140م/1782439ج، وفي القرى التي مسطحها فوق 20 إلى 30 فدانا - وعددها 501 قرية - مبلغ 354م/1586623ج حسب المبين بالكشف المرسل مع هذا. أما القرى التي مساحتها إلى 30 فدانا، فنرى أنها ستكلف الحكومة مبالغ طائلة؛ فلا يستحسن نقلها.

فإذا وقعت هذه الفكرة لدى الحكومة موقع الاستحسان بعد درسها، نرى أن تعمل تجربة عن بلدة واحدة في كل مركز من القرى التي مساحتها إلى 10 أفدنة حتى إذا ظهرت فائدتها نظر في إتمامها بالتدريج.

Bilinmeyen sayfa