مقام الحرف الرابع من زينب، فلم ينصرف فى التعريف، ففارق بذلك الثلاثيّ الساكن الأوسط، كهند ودعد.

ولم يجز الخليل وسيبويه (١)، ومن أخذ أخذهما ترخيم هذا النحو؛ لخروجه عن حيّز الأصول، إذ أكثرها خمسة، وأقلّها ثلاثة.

واتفق الجميع على أن الثلاثيّ الساكن الأوسط، كبشر وبكر، لا يجوز ترخيمه لأجل الإجحاف به، لسكون أوسطه، وقلّة عدده.

وأجمعوا على ترخيم العلم الثلاثيّ، كهبة، وثبة/وعزة، لأنّ تاء التأنيث بمنزلة اسم ضمّ إلى اسم، فجرت مجرى الثانى من الاسمين المركّبين، نحو بعلبك ودرابجرد (٢)، تقول: ياهب، وياثب، كما لو ناديت بعلبك أو درابجرد، كما نادى النابغة الدار فى قوله:

يا دارميّة بالعلياء فالسّند (٣)

فرخّمته، لقلت: يا بعل، ويا دراب، فحذفت العجز، وأبقيت الصّدر.

وإنما نزّلوا تاء التأنيث منزلة الثانى من المركّبين، حتى إنهم استجازوا حذفها وإبقاء الاسم على حرفين؛ لأنّ ما قبلها يلزمه الفتح، كما يلزم الفتح آخر الصّدر، ولأنك إذا نسبت إلى هذا الضّرب حذفت العجز، فقلت: درابىّ، وبعلىّ، كما تحذف تاء التأنيث فى قولك: مكّىّ، وكوفىّ، وإذا حقّرت حقّرت الصّدر، وأبقيت فتحته، فقلت: بعيلبك، كما تبقى الفتحة قبل تاء التأنيث، فى قولك: طليحة، فلا تكسر الحاء كما تكسر فاء جعفر، فى قولك: جعيفر.

(١) الكتاب ٢/ ٢٥٥،٢٥٦، والإنصاف ص ٣٥٦، والتبيين ص ٤٥٦.

(٢) بلدة كبيرة عامرة من بلاد فارس.

(٣) تقدم تخريجه فى المجلس الخامس والثلاثين.