قلت: ضربى زيدا شديد، احتمل أن يكون الضرب قد وقع، وأن يكون متوقّعا، وأن يكون حاضرا.

ومما اعترض به على هذا الحدّ قولهم: آتيك مضرب الشّول (١)، ومقدم الحاج، وخفوق النّجم (٢)، لدلالة هذه الأسماء على الزمان، مع دلالتها على الحدث الذى هو الضّراب والقدوم والخفقان، فقد دلّت على معنيين.

وأسلم حدود الاسم من الطعن قولنا: الاسم ما دلّ على مسمّى به دلالة الوضع (٣).

وإنما قلنا: ما دلّ، ولم نقل: كلمة تدل، لأننا وجدنا من الأسماء ما وضع من كلمتين، كمعدى كرب، وأكثر من كلمتين كأبى عبد الرحمن.

وقلنا: دلالة الوضع، تحرّزا مما دلّ دلالتين، دلالة الوضع ودلالة الاشتقاق، كمضرب الشّول وأخويه، وذلك أنهن وضعن ليدللن على الزمان فقط، ودللن على اسم الحدث، لأنهن اشتققن منه، فلسن كالفعل فى دلالته على الحدث والزمان، لأن الفعل وضع ليدلّ على هذين المعنيين معا.

فقولنا: دلالة الوضع، يزيح عن هذا الحدّ اعتراض من اعترض على الحدّ الأول، بمضرب الشّول وأخويه.

وإذا تأملت/الأسماء كلّها حقّ التأمل، وجدتها لا يخرج شيء منها عن هذا الحدّ، على اختلاف ضروبها، فى الإظهار والإضمار، وما كان واسطة بين المظهر

(١) الشّول: جمع شائلة، وهى من الإبل التى أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر، فخفّ لبنها.

(٢) راجع كتاب الشعر صفحات ٢٩٣،٣٦٥،٣٦٩،٤٥٥.

(٣) راجع مسائل خلافية ص ٤٢، فقد قال العكبرى، بعد أن حكى الحدّ المنسوب إلى ابن السرّاج: «وزاد بعضهم فى هذا دلالة الوضع». ولعلّه يريد ابن الشجرى، كما استظهر محقق المسائل، ﵀.