إن قيل: لم استتر ضمير الواحد المذكّر فى قم ونحوه، وبرز ضمير الأنثى والاثنين والجماعة؟
فالجواب: أنّ الفعل لا بدّله بقضيّة العقل من فاعل، ولا يقتضى العقل أن الفاعل لا بدّ أن يكون مؤنّثا، أو لا بدّ أن يكون مثنّى، أو لا بدّ أن يكون مجموعا، كما أنه لا يقتضى وجوب تذكير الفاعل مع كونه واحدا، فوجب لذلك الفرق بين هذه المعانى بعلامات تختصّ كلّ علامة منها بمعنى، ولمّا لزمهم الفرق، وكان التذكير أصلا للتأنيث، والواحد أصلا لجميع الأعداد، جعلت العلامة للمعنى الطارئ، ليدلّ تغيّر اللفظ على تغيّر المعنى، ولمّا تميّزت الفروع بعلامات، فقيل: قومى وقوما، وقوموا، وقمن، تميّز الأصل بقوله: قم؛ لأنّ عدم العلامة فى الأصل علامة له.
...
3 / 102
[المقدمة:]
[مقدمة المحقق:]
المجلس الخامس والأربعون يتضمن ذكر حذف ضروب من الحروف التى من ذوات الكلم.
المجلس الثامن والأربعون يتضمن ذكر حذف الهمزة لاما، وما يتصل به
المجلس الحادى والخمسون يتضمن ذكر ما دخلته الهاء للتكثير والمبالغة فى الوصف، ثم ما يلى ذلك من ذكر حذف اللامات
المجلس الثانى والخمسون يتضمن ذكر حذف اللامات من الأسماء المؤنثة بالهاء
المجلس السابع والخمسون /يتضمن ذكر ما عدل عن مثال إلى مثال [للمبالغة
المجلس الموفى الستين يتضمن [ذكر] الخلاف فى «نعم وبئس» بين البصريين وبين الفراء وأصحابه.
المجلس الثانى والستون
المجلس السابع والستون
المجلس الثامن والستون تصرف «ما» فى المعانى كتصرف «لا»
المجلس الحادى والسبعون يتضمن الكلام فى الحال
المجلس الثانى والسبعون ذكر مواضع تاء التأنيث التى تنقلب فى الوقف هاء
المجلس الثامن والسبعون ذكر أقسام «إما» المكسورة و«أما» المفتوحة
المجلس الموفى الثمانين [في ذكر زلات مكى بن أبى طالب المغربى، فى «مشكل إعراب القرآن:]