أجرى على سنن الاستقامة فى الإعراب، وإذا سلّمنا ما اعترضتم به، فإنه مع وفاقنا عليه لا حجّة لكم فيه؛ لأنه من باب: الحسن الوجه، والحسان الوجوه، وقد قالوا: الحسن الوجه؛ بنصب الوجه، تشبيها بالضارب الرّجل، كما قالوا: الضارب الرجل، بخفض الرجل، تشبيها بالحسن الوجه، وهذا تشبيه لفظىّ، لأنهما فى المعنى متباينان، من حيث كان الوجه فاعلا من طريق المعنى، لأن الحسن له، والرجل مفعول به، لوقوع الضّرب عليه، فما أبعد ما بينهما، إلاّ أن التشبيه يكون تارة لفظيّا وتارة معنويّا.

فليس ما عارضتم به من هذا بمؤثّر فيما احتججنا به، من جهة أن صواب الإعراب خفض الرّقاب من قوله: «الشّعر الرقاب» لأن الإضافة هى الباب فى هذا النوع، إذا كان فى الثانى الألف واللام.

فإن كان/أفعل التعجّبيّ اسما كما زعمتم، فقولوا: ما أكرم الرّجل، بخفض الرجل، وإلاّ فما اعترضتم به ليس بشىء يلجأ إليه.

وأمّا روايتكم قول النابغة: «أجبّ الظّهر» بفتحهما، فقد روى: «أجبّ الظّهر» بخفضهما، وروى: «أجبّ الظّهر» بنصب «أجبّ» ورفع «الظّهر» فالخفض فيهما هو القياس، ومن نصب «الظّهر» قدّر فيه زيادة الألف واللام، ونصبه على التمييز، وهذا مذهبكم فى باب حسن الوجه، ونحن نرى أنه مشبّه بالمفعول.

ومن رفع «الظهر» جعله فاعلا، والتقدير عندنا: أجبّ الظّهر منه، وعندكم أن الألف واللام قامتا مقام العائد، وإذا كان الخفض هو الوجه، والرفع قد روى، فلا دليل لكم إذن فى هذا البيت.

وكذلك قوله: «أجشّ الصّهيلا» الوجه خفض «الصهيل» ولكنه نصبه على التشبيه بالمفعول، أو جعله مميّزا، على أن الألف واللام فيه زيادة، فهو على مذهبكم