٤٣٥. وَالأَمْرُ غَيْرَ "افْعَلْ" جَوَابَهُ اجْزِمِ ... وَفِي جَوَابٍ لِلرَّجَا النَّصْبَ احْتِم ٤٣٦.أَوْ أَثْبِتِ "انْ" وَحَذْفُ "أَنْ" وَالنَّصْبُ شَذّْ ... فِي غَيْرِ مَا مَرَّ وَمَنْ قَاسَ انْتَبَذْ ٤٣٧. وَاعْطِفْ عَلَى اسْمٍ خَالِصٍ فِعْلًا بِفَا ... أَوْ وَاوٍ اوْ "ثُمَّ" وَإنْصِبْ وَاحْذِفَا عَوَامِلُ الجَزْمِ ٤٣٨. بِـ"لَا" وَلَامِ الطَّلَبِ الفِعْلَ اجْزِمَا ... وَ"لَمْ" وَ"لَمَّا"، "إِنْ" وَ"إِذْمَا"، "حَيْثُمَا" ٤٣٩. "أَيَّانَ"، "أَيْنَ"، "مَنْ" وَ"أَيٌّ"، "مَهْمَا" ... "أَنَّى"، "مَتَى"، "مَا"، تِلْوُ "إِذْمَا" أَسْمَا (^١) ٤٤٠. وَ"إِنْ" وَتَالِيهَا لِفِعْلَيْنِ جَزَمْ ... الشَّرْطَ فَالجَزَاءَ ذَا الجَوَابَ سَمّْ ٤٤١. مُضَارِعَيْنِ مَاضِيَيْنِ (^٢) أَوْ ذَوَيْ ... تَخَالُفٍ، وَارْفَعْ جَزَاءً حُسْنًا ايْ ٤٤٢. مِنْ بَعْدِ مَاضٍ وَسِوَاهُ مَا انْفَتَحْ ... وَاقْرُنْ بِفًا حَتْمًا جَوَابًا مَا صَلَحْ ٤٤٣. شَرْطًا، كَذَا "إِذَا" وَ"مَهْمَا" عُطِفَا ... فِعْلٌ عَلَى الجَزَا بِوَاوٍ أَوْ بِفَا ٤٤٤. ثَلِّثْ وَتَالِي الفَا أَوِ الوَاوِ وَسَطْ ... الجُمْلَتَيْنِ انْصِبْهُ وَاجْزِمْهُ فَقَطْ ٤٤٥. وَمَا مِنَ الجَزَاءِ وَالشَّرْطِ عُرِفْ ... يُحْذَفْ، وَمَا أُخِّرْ جَوَابُهُ حُذِفْ ٤٤٦. مِنْ قَسَمٍ وَالشَّرْطِ لَكِنْ إِنْ سَبَقْ ... مُبْتَدَأٌ فَالشَّرْطُ بِالذِّكْرِ أَحَقّْ

(^١) إذما، حيثما، أيان، أين، من، أي، مهما، أنى، متى، ما. (^٢) في هذا نكتة لطيفة من السيوطي، حيث قدم المضارع على الماضي، بينما قدم ابن مالك الماضي على المضارع، وتقديم المضارع على الماضي أولى لأن المضارع أكثر، قال ابن جابر الهواري: "وكان حقه أن يقدم المضارعين لأصالتهما، ولكن حكم عليه النظم"، ولكن لو تماشينا مع مذهب ابن مالك في الضرورة فما وقع ابن مالك فيه مندوحة، وكان بإمكانه أن يتجنبه، فمذهبه في الضرورة ما لا مندوحة لك عنه، قال الغزي في شرحه على الألفية: والأكثر الثاني فلو قدّمه لكان أولى مثل أن ينظمه: مضارعين ثم ماضيين تلفيهما أو متخالفين انظر: شرح الكافية الشافية ١\ ٣٠٠ وشواهد التوضيح والتصحيح ١٦٠ وشرح ابن جابر الهواري ٤\ ١٤٥، وشرح الغزي البيت ٧٠٢٤ وخزانة الأدب ١\ ٣٣.