وكُلُّ من يتفقه منهم لمالك وينتحله، إذا سألت من شئتَ منهم عن مراسيل «الموطأ»، قالوا: صحاحٌ لا يسوغُ لأحدٍ الطعنُ فيها، لثقة ناقليها، وأمانة مرسليها، وصَدَقُوا فيما قالوه من ذلك، لكنها جملة ينقصها تفسيرهم بإضرابهم عن المرسل والمقطوع» . وقد أشارَ الحافظ ابن عبد البرّ في المقدمة (١) إلى المنهج الذي سلكه في جمعه وتصنيفه هذا الكتاب، فقال رحمه الله تعالى: «١ - رأيتُ أنْ أجمع في كتابي هذا كُلَّ ما تضمَّنه «موطأ مالك بن أنس» ﵀، في رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي عنه، من حديث رسول الله ﷺ: مسنده، ومقطوعه، ومرسله، وكلّ ما يمكن إضافته إليه، صلوات الله وسلامه عليه. ٢ - وإنما اعتمدتُ على رواية يحيى بن يحيى خاصَّة، لموضعه عند أهل بلدنا، من الثقة والدِّين والفضل والعلم والفهم، ولكثرة استعمالهم لروايته وراثةً عن شيوخهم وعلمائهم، إلاَّ أنْ يسقطَ من روايته حديثٌ من أُمَّهات أحاديث الأحكام أو نحوها، فأذكره من غير روايته. ٣ - ورَتَّبْتُ ذلك مراتب، قَدَّمْتُ فيها المتصل، ثم ما جرى مجراه ممَّا اختُلف في اتصاله، ثم المنقطع والمرسل. ٤ - وجعلتُه على حروف المعجم في أسماء شيوخ مالك ﵏، ليكون أقرب للمتناول. ٥ - ووصلتُ كُلَّ مقطوعٍ جاء متصلًا من غير رواية مالك، وكُلَّ مرسلٍ جاء مسندًا من غير طريقه، فيما بلغني عنه، وصَحَّ بروايتي جمعه، ليرى

(١) ١/٨ - ١٠.