ذكر، ليث بن أبي سُليم*، والخلاف فيه روى ابن شاهين، عن أحمد بن حنبل قال: ليث بن أبي سليم، مضطرب الحديث، ولكن حدث عنه الناس١. وعن يحيى بن معين أنه قال: ليس حديثه [بذاك] **. [وقال عثمان بن أبي شيبة: ثقة صدوق، ولكن ليس بحجة] ***. قال أبو حفص: وكلا أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين في ليث متقارب، لم يطلقا عليه الكذب، بل مدحه أحمد بن حنبل ووثقه [بقوله]: حدث عنه الناس، وقد وثقه عثمان بن أبي شيبة، وهو به أعلم من غيره، لأنه من بلده، ولكن الكل أطلق عليه الاضطراب٢.

* في الأصل سليمان، وهو خطأ والصواب ما أثبته. ١ العلل ومعرفة الردال (١/٤٠٠)، الضعفاء لابن شاهين (١٦٢) رقم (٥٣١) . ** في الأصل: بثقة فلان. والتصويب من الضعفاء لابن شاهين (١٦٢) رقم (٥٣١)، وفي رواية الدارمي عن ابن معين، ضعيف (١٥٩) رقم (٥٦٠،١٩٧) رقم (٧٢٠) . *** ساقط من الأصل، والمقام يقتضي الحافة، لأن المؤلف أشار إلى أن عثمان ابن أبي شيبة وثقه، وانظر الضعفاء لابن شاهين (١٦٢) رقم (٥٣١) . ٢ كأن المؤلف يشير إلى توثيقه اعتمادًا على قول ابن أبي شيبة، ولكن يظهر لي أن المؤلف أخذ جزءًا من كلام ابن أبي شيبة، وترك الجزء الأخر لأن ابن أبي شيبة قال: ثقة، صدوق، ولكن ليس بحجة، وكلامه هذا يوافق كلام غيره من أهل الجرح والتعديل، فالصواب في أمره ما قاله البزار: كان أحد العُبَّاد إلا أنه أصابه اختلاط فاضطرب حديثه، وإنما تكلم فيه أهل العلم بهذا، وإلا فلا نعلم أحدًا ترك حديثه. وقال الحافظ تأكيدًا لقول البزار: صدوق، اختلط أخيرًا، ولم يتميز حديثه فترك، انظر، تهذيب التهذيب (٨/٤٦٨)، تقريب التهذيب (٢/١٣٨) .