٤٤٥ - مَذْهَبِهِ (الْقَاضِي حُسَيْنٌ (١) مَنَعَا ... وَصَاحِبُ (الْحَاوي) بِهِ قَدْ قَطَعَا ٤٤٦ - قَالاَ كَشُعْبَةٍ (٢) وَلَو جَازَتْ إِذَنْ ... لَبَطْلَتْ رِحْلَةُ طُلاَّبِ السُّنَنْ ٤٤٧ - وَعَنْ (أبي الشَّيْخِ) مَعَ (الْحَرْبِيِّ) ... إِبْطَالُهَا كَذَاكَ (لِلسِّجْزِيِّ) ٤٤٨ - لَكِنْ عَلى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا ... عَمَلُهُمْ، وَالأَكْثَرُوْنَ طُرَّا ٤٤٩ - قَالُوا بِهِ، كَذَا وُجُوْبُ الْعَمَلِ ... بِهَا، وَقِيْلَ: لاَ كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ ٤٥٠ - وَالثَّانِ (٣): أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْ ... دُوْنَ الْمُجَازِ، وَهْوَ أَيْضًَا قَبِلَهْ ٤٥١ - جُمْهُوْرُهُمْ رِوَايَةً وَعَمَلاَ ... وَالْخُلْفُ أَقْوَى فِيْهِ مِمَّا قَدْ خَلاَ ٤٥٢ - وَالثَّالِثُ: التَّعْمِيْمُ فِي الْمُجَازِ ... لَهُ، وَقَدْ مَالَ إِلى الْجَوَازِ ٤٥٣ - مُطْلَقًَا (الْخَطِيْبُ) (وَابْنُ مَنْدَهْ) ... ثُمَّ (أبو الْعَلاَءِ) أَيْضًَا بَعْدَهْ ٤٥٤ - وَجَازَ لِلْمَوْجُوْدِ عِنْدَ (الطَّبَرِيْ) ... وَالشَّيْخُ لِلإِْبْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِ (٤) ٤٥٥ - وَمَا يَعُمُّ مَعَ وَصْفِ حَصْرِ (٥) ... كَالْعُلَمَا (٦) يَوْمَئِذٍ بِالثَّغْرِ (٧) ٤٥٦ - فَإِنَّهُ إِلى الْجَوَازِ أَقْرَبُ ... قُلْتُ (عِيَاضٌ) قالَ: لَسْتُ أَحْسِبُ _________ (١) في (أ) من متن الألفية ومطبوعتي ف وع: «القاضي الحسين»، وفي النفائس: «قاضي حسين»، وما أثبتناه من بقية النسخ، قال البقاعي: «في نسخة منكَّر فهو منوَّن، والجزء الأخير مطوي، وفي نسخةٍ «الحسين منعا» مخبول لاجتماع الخبن فيه والطيِّ، فيخالف قافية البيت الثاني، فالتنكير أحسن» النكت الوفية ٢٥٤ / أ. (٢) بالتنوين؛ لضرورة الوزن. (٣) حذفت الياء من «الثاني»؛ لضرورة الوزن. (٤) في نسخة (أ) من متن الألفية والنفائس: «فاحذري» . (٥) كذا في (أ) و(ب) و(جـ)، وفي بقية النسخ: «حصري» والصحيح ما أثبت. (٦) بالقصر؛ لضرورة الوزن. (٧) كذا في (أ) و(ب) و(جـ)، وفي بقية النسخ: «الثغري» والصحيح ما أثبت.