حتى جاء هذا الشخص السوري الذي نصبه الحاكم المملوكي الشركسي لمدة قليلة بمنصب (شيخ الاسلام في الشام) أي قاضي القضاة ، فابتدع في هذه المسألة ونقلها من فروع الفقه إلى أصول الدين !
ومثل ذلك كما لو نقلنا مادة جزائية من القانون التجاري أو الجنائي ، ووضعناها في جرائم الدولة والتآمر على النظام !
والسبب في نقل ابن تيمية لمسألة التوسل من المخالفات العادية للشرع ، إلى المخالفة في أصول الدين وارتكاب الشرك ، أنه بذلك فقط يستطيع أن يكفر المسلمين ويستحل قتلهم ويستبيح أموالهم وأعراضهم ، بحجة أنهم يتوسلون بنبيهم صلى الله عليه وآله !!
- -
الأسئلة
1 هل كان جميع فقهاء المسلمين على ضلال عندما بحثوا مسألة التوسل في الفقه ولم يبحثوها في أصول العقائد ؟
2 إذا قدمت إلى القاضي (تهمة بجريمة) وكان تقيا ، فهل يحتاط بأن يصنفها في الجرائم العادية ، أو في جرائم أمن الدولة ليحكم على صاحبها بالإعدام؟!
3 هل ابن تيمية وابن عبد الوهاب محتاطون في الفتوى بإراقة دماء المسلمين ؟!
4- ما رأيكم بقاعدة : ( الحدود تدرأ بالشبهات ) ؟!
- -
المسألة : 40
هل رجع ابن تيمية عن رأيه وجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله ؟!
نقلوا في ترجمة ابن تيمية أنه تراجع عن رأيه عندما سجنوه في مصر وحاكموه على آرائه الشاذة ، ومنها تحريم التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله .
قال السقاف في رسالته البشارة والإتحاف: (أما مسألة التوسل فقد اختلفت آراء دعاة السلفية فيها بشكل ملحوظ ، مع أن الموجودين في الساحة منهم اليوم يقولون بأن هذه المسألة من مسائل العقائد ، وليست كذلك قطعا .
Sayfa 79