القاعدة السابعة: آيات الصفات ليست من المتشابه:

ذكر الشيخ الشنقيطي ﵀ أن كثيرًا من الناس يطلق على آيات الصفات اسم المتشابه، وهذا من جهة غلط، ومن جهة قد يَسُوغ كما بينه الإمام مالك بن أنس بقوله: " الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب ".

كذلك يقال في النزول: النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، واطرده في جميع الصفات؛ لأن هذه الصفات معروفة عند العرب، إلا أن ما وصف به خالق السماوات والأرض منها أكمل وأجل وأعظم من أن يشبه شيئًا من صفات المخلوقين، كما أن ذات الخالق - جلّ وعلا - حق، والمخلوقون لهم ذوات، وذات الخالق - جلّ وعلا - أكمل وأنزه وأجل من أن تشبه شيئًا من ذوات المخلوقين.

القاعدة الثامنة: ليس ظاهر الصفات التشبيه حتى تحتاج إلى تأويل:

المقرر في الأصول أن الكلام إن دل على معنى لا يحتمل غيره فهو المسمى (نصًا) كقوله تعالى: (تلك عشرةٌ كاملةٌ) [البقرة: ١٩٦]، فإذا كان يحتمل معنيين أو أكثر فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون أظهر في أحد الاحتمالين من الآخر، وإما أن يتساوى بينهما.

فإن كان الاحتمال يتساوى بينهما فهذا الذي يسمى في الاصطلاح: (المجمل) كما لو قلت: (عدا اللصوص البارحة على عين زيد) فإنه يحتمل أن تكون عينه الباصرة عوروها، أو عينه الجارية غوروها، أو عينه ذهبًا وفضة سرقوها، فهذا مجمل، وحكم المجمل أن يتوقف عنه إلا بدليل يدل على التفصيل.

أما إذا كان نصا صريحًا، فالنص يعمل به، ولا يعدل عنه إلا بثبوت النسخ.

فإذا كان أظهر في أحد الاحتمالين فهو المسمى بـ (الظاهر)، ومقابله