(٥) شرطه في مصنفاته: قال البَيْهقي في مقدمة "دلائل النبوة" (١/ ٤٧): وعادتي في كتبي المصنفة في الأصول والفروع الاقتصار من الأخبار على ما يصح منها دون ما لا يصح، أو التمييز بين ما يصح منها وما لا يصح، ليكون الناظر فيها من أهل السُّنَّة على بصيرة ممّا يقع الاعتماد عليه، لا يجد من زاغ قلبه من أهل البدع عن قبول الأخبار مِغْمَزًا فيما اعتمد عليه أهل السُّنَّة من الآثار، ...، ومن وقف على تمييزي في كتبي بين صحيح الأخبار وسقيمها، وساعده التوفيق علم صدقي فيما ذكرته، ومن لم يُنْعِم النظر في ذلك، ولم يساعده التوفيق فلا يغنيه شرحي لذلك، وإن كثرت، ولا إيضاحي له، وإن بلغت، كما قال الله ﷿: ﴿وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١]. وقال في مقدمة "شعب الإيمان" (١/ ٨٤): وأنا على رسم أهل الحديث أحب إيراد ما أحتاج إليه من المسانيد والحكايات بأسانيدها، والاقتصار على ما لا يغلب على القلب كونه كذبًا، ففي الحديث الثابت عن سيدنا المصطفى ﷺ أنّه قال: "من حدث بحديث وهو يرى أنّه كذب فهو أحد الكاذبين". وقال في جزء الجويباري ص (٢٣١): أعاذن الله من الكلام في كتابه بالرأي، أو رواية أحاديث رسول الله ﷺ -من غير ثبت؛ لئلا نكون داخلين في قوله ﷺ: "من كذب علي متعمدًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" (٢٤/ ١٥٤):