فالإمام النووي هنا: استند إلى القاعدة الفقهية المشهورة ^(١) ((الأصل بقاء ما كان على ما كان)) وقدمها على الحديث الضعيف.

وللقواعد الفقهية صفة أخرى وهي ^(٢) ((كونها معبرة عن دليل أصولي: وهو الاستصحاب المعتبر عندهم)).

ويرى بعض العلماء أنه لا يصح الرجوع إلى هذه القواعد كأدلة قضائية وحيدة، وإنما هي شواهد يستأنس بها في تخريج أحكام القضايا الجديدة على المسائل الفقهية المدونة ^(٣). ولا يمكن الاعتماد عليها في استخراج حكم فقهي.

يقول إمام الحرمين في ^(٤) ((الغيائي)) عند إيراده قاعدتي: الإباحة وبراءة الذمة:

((وغرضي بإيرادهما تنبيه القرائح ... ولست أقصد الاستدلال بهما)).

ويقول الحموي في ^(٥) ((شرح الأشباه والنظائر)) نقلاً عن ابن نجيم رحمهما الله: ((أنه لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط، لأنها ليست كلية بل أغلبية)) وجاء في شرح