أن أغلب قواعد الفقه أغلبية.

وقد ظهر هذا الكلام، عندهم، عند ذكرهم قاعدة "ما كان صريحًا في بابه لا ينصرف إلى غيره بالنيّة"، إذ قالوا: إنها ليست كلّية، ولا متفقًا عليها^(١).

إنّ الملاحظ على هذا التعريف أنّه ميّز القواعد الفقهيّة عن غيرها، وجعل من سمات أكثرها أنّها أغلبية. ولعلّ ذلك يعود إلى ما لاحظوه من الشواذ والمستثنيات في هذه القواعد. وهو سبب لم يكن مقنعًا لطائفة من محققي العلماء كالشاطبي (ت ٧٩٠هـ)^(٢)، فإنهم رأوا أنّ ذلك لا يقدح في كلّية القاعدة. قال في "الموافقات": "إنّ الأمر الكلّي إذا ثبت، فتخلّف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلّي لا يخرجه عن كونه كليًّا، وأيضًا فإنّ الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العامّ القطعي، لأنّ المتخلّفات الجزئية لا ينتظم منها كلّيّ يعارض هذا الكلّيّ الثابت"^(٣). وقال: "وإنّما يتصوّر أن يكون تخلّف بعض الجزئيات قادحًا، في الكليّات العقلية، كما