وعدم صحة بيع العينة ، وعدم سقوط الشفعة بالحيلة على إبطالها ، وعدم حلّ الخمر بتخليلها علاجًا^(١).

٩ - وقال أبو البقاء الكفوي (ت١٠٩٤ هـ)^(٢):

القاعدة اصطلاحاً: قضية كليّة من حيث اشتمالها بالقوّة على أحكام جزئيات موضوعها^(٣).

ومن الملاحظ أنّ هذا التعريف موافق لتعريفات سبقته ، لكنّه لم يذكر عبارة الإنطباق على الجزئيات ، وإنما جاء بما هو المراد من ذلك على أحد التفسيرين الذين سبق ذكرهما ، وهو اشتمالها على الجزئيات . وحدّد ذلك بجزئيات موضوعها.

وقد انتقد محقّق كتاب (( إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك)) السيد أحمد بو طاهر الخطابيّ ، هذا التعريف بأنه غير مانع من دخول قواعد غير فقهية في التعريف^(٤) . وهذا انتقاد لا وجه له ، لأنّ المقصود تعريف