14

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

محمد بن الحسين الجيزاني

Yayıncı

مكتبة دار المنهاج

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

الرياض

Türler

Fıkıh Usulü
Fıkıh Kuralları

وبالنسبة لمسألة تحريم المدينة فقد وقع خلاف بين الجمهور والحنفية، وكل من الفريقين استند إلى النسخ؛ حيث ذهب الجمهور إلى أن أحاديث تحريم المدينة متأخرة فهي ناسخة لما عارضها، وذهب الحنفية إلى أن أحاديث تحريم المدينة متقدمة فهي منسوخة بالأحاديث الدالة على عدم حرمة المدينة(١).

***

= والإحكام للآمدي: ١٨١/٣ وشرح الكوكب المنير: ٥٦٣/٣ - ٥٦٦.

(١) من أشهر الأحاديث التي استند إليها الحنفية في عدم حرمة المدينة؛ أن النبي ﷺ لما أراد بناء مسجده أمر بالنخل فقطع. رواه البخاري: ٨١/٤، رقم ١٨٦٨، ومسلم: ٦/٥ - ٧، وحديث: (يا أبا عمير ما فعل النغير)) رواه البخاري: ١٠/ ٥٢٦، رقم ٦١٢٩. انظر: إعلام الموقعين: ٣٤٧/٢، وفضائل المدينة المنورة للدكتور خليل إبراهيم: ١٢٨/١ - ١٤٣.

14