الشخصية من زواج وطلاق، وكذلك لم تبحث في أحكام الإرث، والوصية والمفقود والأوقاف وربما يعود ذلك إلى الخلاف الكبير في هذه المسائل أو إلى تعدد الأديان تحت ظل الخلافة العثمانية، وإلى سياسة التسامح التي اتبعتها الدولة آنذاك إذ تركت لهم الحرية في أمورهم المذهبية، وأحوالهم الشخصية. وبقي الأمر على ذلك حتى صدر قانون للزواج سنة ١٩١٧ م حين أصدرت الدولة هذا القانون باسم قانون حقوق العائلة الذي أخذ بمختلف المذاهب الإسلامية^(٧٧).

ويدخل في هذه المجموعة كتب القواعد الحديثة، ككتاب الأستاذ الجليل مصطفى بن أحمد الزرقا: المدخل الفقهي العام حيث خص الباب الثالث منه بشرح موجز لقواعد مجلة الأحكام. مضيفاً إليها عدداً من القواعد الأخرى. وكتاب فضيلة الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو الغزي، تلميذ الزرقا، وهو كتاب منهجي شرح فيه أكثر من مائة قاعدة، وقد سماه الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية، حيث شرح فيه القواعد شرحاً موجزاً ذاكراً أصل كل قاعدة يمر بها ودليلها من الكتاب والسنة، ومعناها اللغوي والاصطلاحي، وما يندرج تحتها من قواعد فرعية، وما يتفرع عنها من بعض المسائل الفقهية، مع بيان اختلاف. المذاهب، إن كان ثمة خلاف فيها ودليل كل مذهب ما أمكن، ونتيجة ذلك الخلاف، وثمرته ثم بيان بعض ما يستثنى من كل قاعدة وتوجيه الاستثناءات ومجال التعارض والترجيح في ذلك والكتاب مع إيجازه وكثرة قواعده مفيد جداً للدارسين في هذا الفن أسأل الله أن ينفع به طلاب العلم وأن يجزي مؤلفه خير الجزاء إنه سميع مجيب.

المجموعة الثانية :

كتب تحمل اسم القواعد، ولكنها في الحقيقة لا تتضمن كثيراً من القواعد بالمعنى الذي حدد لكلمة قاعدة، وإنما أكثر ما تضمنته تقسيمات وضوابط أساسية في موضوعات فقهية مذهبية. وهي كتب لم تُصَغْ قواعدُها الصياغة الدستورية الموجزة منها على سبيل المثال.

١- كتاب القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب الحنبلي^(٧٨) اشتملت مباحثه على ستين ومائة قاعدة / ١٦٠ / وهو يضع تحت القاعدة موضوعاً فقهياً ثم يتناوله بإيضاح وإسهاب وهو مع ذلك ليس كتاب قواعد بالمعنى الاصطلاحي لكلمة قاعدة، وقد ذكر ذلك ابن رجب