وإصلاح الجناة، وتقدير العقوبات، ومن أهمها قوانين العقوبات المطبقة والنافذة في بلادنا.

ولا بد أن تتوافر في القانون المنتظر الشروط التالية:

١ - أن يكون الباعث عليه حماية المصالح الإسلامية المقررة، لا حماية الأهواء والشهوات للأفراد والحكام والطبقات.

٢ - أن تكون العقوبات التي يقررها القانون ناجعة وحاسمة لمادة الشر، أو مخففة له، دون ضرر ولا فساد.

٣ - أن تكون العقوبات متناسبة في جسامتها ومقدارها مع الجرائم المقررة لها.

٤ - أن تطبق العقوبات على جميع الناس بالمساواة والعدالة، فلا تطبق على الفقراء دون الأغنياء، ولا على المواطنين دون الحكام وذوي النفوذ، ولا على طبقة دون أخرى. وقد همَّ عمر بن عبد العزيز بتقنين العقوبات، فمات قبل تنفيذ فكرته، ثم حاول أبو جعفر المنصور ذلك فطلب من الإمام مالك أن يدونها ليعم نفعها، فنهاه الإمام مالك، وتكررت المحاولة في عهد المأمون والرشيد^(١).