وشريك ١ هذا احتج به مسلم، وعلق له البخاري. ووثقه يحيى بن معين والعجلي، وزاد حسن الحديث. وقال عيسى بن يونس: ما رأيت أحدًا قط أورع في علمه من شريك. فعلى هذا يكون تفرده حسنًا، ولا يرد عليه رواية من أسقط الصنابحي منه، لأن سويد بن غفلة تابعي مخضرم، وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃، وسمع منهم، فيكون ذكر الصنابحي فيه من باب المزيد من متصل الأسانيد. والحاصل: إن الحديث ينتهي بمجموع طريقي أبي معاوية وشريك إلى درجة الحسن المحتج به، ولا يكون ضعيفًا، فضلًا عن أن يكون موضوعًا٢. ولم أجد لمن ذكره في الموضوعات طعنًا مؤثرًا في هذين السندين، وبالله التوفيق. ومنها حديث: ١٩ -"يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك" ٣. وهذا الحديث ليس من الحسان قطعًا، ولكنه حديث

١ قال الحافظ: صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء.. . انظر التاريخ ٢/٢٥١، تقريب التهذيب ص ١٤٥. ٢ قال الحافظ في رده على الأحاديث التي وجهت إليه: ضعيف ويجوز أن يحسن. مشكاة المصابيح ٣/٣١٧. ٣ رواه ابن الجوزي في باب فضائل علي الحديث الخامس عشر. الموضوعات ١/٣٦٧.