الصبي على الأم والأخت لأب وأم على أربعة أسهم، لأنهن لو كنّ^١ مياسير كان^٢ حصة الأم والأخت لأب وأم أربعة أسهم (لأنه لو مات الصبي كانت حصة الأم والأخت لأب وأم من ميراثه أربعة أسهم من ستة أسهم^٣، فكذا في النفقة^٤، اعتبر الأخت لأب والأخت لأم حتى يظهر نصيب الأم و[نصيب]^٥ الأخت لأب وأم ثم أسقط نصيب الأخت لأب والأخت لأم لعسرتهما، وأوجب الكل على الأم والأخت لأب وأم، لكن على قدر سهامهما^٦.قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الحلواني رحمه الله: الأخت لأب والأخت لأم لم تلحقا بالموتى بسبب العسرة، إذ لو أُلحقتا^٧ بالموتى كانت النفقة على الأم والأخت لأب وأم أخماساً: خمسان على الأم، وثلاثة أخماس^٨ على الأخت لأب وأم، كالميراث، قال شمس الأئمة: وإنما يلحق بالأموات من لا يرث معهما، أما من كان يرث معهما فإنه لا يلحق بالأموات بل يعتبر في بيان نصيب النفقة ثم يسقط نصيبه بعسرته ويجب على الآخرين كل النفقة بقدر ميراثهم.

قال شمس الأئمة^٩: أورد صاحب الكتاب في هذا الباب مسائل الفرائض ما لو شرحناه في قسمة النفقة حسب ما شرحناه في تقسيم الميراث^١٠