"اعلم أن العلة إذا ثبتت فالحكم بها عند وجودها حكم بالعموم؛ فإنه إذا ثبت أن الطعم علة انتظم عنه أن يقال: كل مطعوم ربوي، والسفرجل مطعوم، فكان ربوياً. وإذا ثبت أن السكر علة انتظم أن يقال: كل مسكر حرام، والنبيذ مسكر، فكان حراماً. وكذلك في كل علة دل الدليل على كونها مناطاً للحكم، فينتظم منها قضية عامة كلية تجري مجرى عموم لفظ الشارع، بل أقوى" ^(٤٦).

فعبارة "كل مطعوم ربوي" وعبارة "كل مسكر حرام" أوردهما مثالاً على أن الحكم بالعلة عند ثبوتها هو حكم بالعموم، فهذا يشير إلى أن كل عبارة من العبارتين السابقتين تتضمن حكماً وعلة، والعلة فيهما هي المحكوم عليه، وحيث إن كل عبارة منهما تعتبر قاعدة أو ضابطاً فإن هذا يدل على أن المحكوم عليه في القاعدة الفقهية يعتبر علة للحكم الوارد فيها.

وقد قال الغزالي في آخر النص السابق عن العلة: "فينتظم منها قضية عامة كلية" وهذه العبارة تمثل حقيقة القاعدة الفقهية كما يظهر مما سبق في تعريف القاعدة الفقهية، وفي هذا إشارة إلى وجود العلة في القاعدة الفقهية، وإذا كانت القاعدة الفقهية مكونة من ركنين، وهما الحكم والمحكوم عليه، تعين أن يكون المحكوم عليه هو علة الحكم.

المطلب الثالث: معنى الاستثناء من القواعد

قبل البدء في بيان معنى الاستثناء من القواعد، أرى أن من المناسب بيان معنى الاستثناء في اللغة؛ فإن ذلك مما يساعد على بيان معنى الاستثناء من القواعد.

معنى الاستثناء في اللغة:

الاستثناء في اللغة مصدر استثنى، يقال: استثنى يستثني استثناءً،