أو يكون التعارض في فهم السامع لا في نفس كلامه ﷺ. فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة. وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخًا للآخر. فهذا لا يوجد أصلًا. ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق. والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله. أو من القصور في فهم مراده ﷺ وحمل كلامه على غير ما عناه به. أو منهما معًا. ومن ها هنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع. وبالله التوفيق"١ اهـ. وإذا كان التعارض في فهم السامع فلا يتسارع برده ونقده طاعنًا في الحديث. قال الإمام أحمد: "كيف يجوز له أن يرد الأحاديث، وقد رواها الثقات؟ وينبغي للإنسان إذا لم يعرف الشيء أن لا يرد الأحاديث، وهو لا يحسن يقول: لا أحسن" ٢ اهـ. وقال الذهبي: "السنن الثابتة لا ترد بالدعاوى"٣ اهـ. وقال الحافظ: "الحديث المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. وإن عورض [الحديث المقبول] بمثله [أي بحديث مقبول] فإن أمكن

١ زاد المعاد (٤/١٤٩- ١٥٠) . ٢ مسائل صالح (٣/٢٠) . وانظر تهذيب الآثار (٢/٧١٣- عمر) لابن جرير والقراءة خلف الإمام (٢١٨) للبيهقي وزاد المعاد (٢/٢٠٤) لابن قيم الجوزية. ٣ النبلاء (٤/٥٢٨) .