وصورة الاضطراب: أن تتعارض رواية الرفع مع رواية الوقف ولا مرجح. وله حالتان: ١- أن يكون الرفع والوقف من راوٍ واحد. ٢- أن يكون الرفع من راوٍ والوقف من غيره. فإذا كان الرفع والوقف من راوٍ واحدٍ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك: ١- الحكم للرفع: وإليه ذهب جماعة من أهل الحديث١. وصححه ابن الصلاح٢؛ لأنه زيادة ثقة. وهو مثبت وغيره ساكت. ولو كان نافيًا فالمثبت مقدم عليه؛ لأنه علم ما خفي عليه ولاحتمال أن يكون سمع الوجهين٣. ٢- الحكم لما وقع منه أكثر: لأنه يدل على أنه الراجح من روايته. وإليه ذهب الأصوليون٤. ٣- الحكم بتعارضهما:

١ المعتمد في أصول الفقه (٢/١٥١) للبصري والتمهيد في أصول الفقه (٣/١٤٤- ١٤٥) للكلوذاني ومنتهى الوصول (٨٥) لابن الحاجب والمسودة (٢٢٦) لآل تيمية. علوم الحديث (٢٢٩) لابن الصلاح والتقييد والإيضاح (٧٨) للعراقي. ٢ علوم الحديث (٢٢٩) . وانظر المفهم (٥/١٤٧- ١٤٨) للقرطبي ونصب الراية (١/١٩) للزيلعي. ٣ المصادر السابقة. وانظر الكفاية (٤١٧) للخطيب. ٤ بذل النظر في الأصول (٤٣٠) للأسمندي وشرح الكوكب المنير (٢/٥٤٦) للفتوحي والتقييد والإيضاح (٧٨) للعراقي وفتح الباقي (١/١٧٩) للأنصاري.