ومن اصطلاحه أنه يكتب لفظ القرآن العظيم بالحمرة، وغيره بالأسود؛ ليتميز المتبوع من التابع، ويذكر كل ربع على انفراده؛ لأنه أعون للناظر وأقرب للسلامة من الوقوع في الخطأ.

ويشير إلى انتهاء الربع بآخر كلمة منه، مع ذكر حكم الوقف عليها، وبيان هل هي من الفواصل أم لا - والفاصلة: آخر الكلمة من الآية ـ، وحرر الأحزاب والأنصاف والأرباع، ولم يذهب إلا على المتفق عليه المشهور» (١).

٧ - قالت اللجنة: «وأخذ بيان مكيّه ومدنيّه في الجدول الملحق بآخر المصحف من كتب التفسير والقراءات.

ولم يُذكر المكي، والمدني بين دفتي المصحف أول كل سورة اتباعًا لإجماع السلف على تجريد المصحف مما سوى القرآن الكريم، حيث نُقل الأمر بتجريد المصحف مما سوى القرآن عن ابن عمر، وابن مسعود، والنخعي، وابن سيرين: كما في «المحكم» للداني، وكتاب «المصاحف» لابن أبي داود وغيرهما، ولأن بعض السور مختلَف في مكيتها ومدنيتها، كما لم تُذكر الآيات المستثناة من المكي والمدني؛ لأن الراجح أن ما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل بمكة، ولأن المسألة فيها خلاف محله كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم».

القضايا والفوائد العلمية في هذا النص:

أولًا: سبق الحديث عن المكي والمدني مفصلًا في أول هذا الكتاب، بما يغني عن إعادته هاهنا.

ثانيًا: جعلت اللجنة المكي والمدني مُلحقًا بآخر المصحف في جدول خاصٍّ، خلافًا للمصحف المصري الذي كان يذكر رقم السورة في ترتيب

(١) مقدمة محمد الشاذلي النيفر لكتاب تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله المبين (ص١٧)، وقد ذكر بعد ذلك اعتماد لجنة المصحف الشريف في مصر على هذا الكتاب (ص١٨).