وأما الدمان فالكبد والطحال))^(١).

ومثال الثاني القول بلزوم اغتسال المستحاضة المتحيرة عند كل صلاة، استثناء من قاعدة ((الأصل العدم))، لدخول هذه المسألة في أصل آخر معارض لذلك، هو أن الأصل وجوب الصلاة، ووجوب الغسل من الحيض المحقق، فلم ينطبق عليها حكم القاعدة أو الأصل لمعارضته بأصل آخر ^(٢).

٣ - أن تكون الواقعة المطلوب تطبيق القاعدة عليها خالية من الحكم الشرعي الثابت بالنص أو الإجماع، وفي هذه الحالة، ينظر للحكم المستفاد من تطبيق القاعدة، فإن كان موافقاً للحكم المستفاد من النص أو الإجماع، جاز تطبيق القاعدة عليه، لأنه لا مانع من تعدد الأدلة على مسألة واحدة، وأما إذا كان مخالفاً له فلا يجوز ذلك(٣)، لكون الحكم المستفاد من تطبيق القاعدة أضعف من الحكم الثابت بالنص أو الإجماع، وهذا إذا كانت القاعدة ثابتة بطريق الاستقراء المفيد للظن أو بالطرق الاجتهادية الأخرى، كالقياس، والملازمة وما شابه ذلك من طرق الاستدلال، وأما إذا كانت القاعدة نفسها نصاً شرعياً، أيضاً، فإنه - حينئذ - يُلجأ إلى القواعد والأسس العامة في مسألة التعارض والترجيح.

ومن ذلك قاعدة ((العادة محكّمة)) فقد شرطوا لتحكيمها ما يأتي: